برلماني: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.
وأكد الفيومي، علي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الإستيراد الدولار المنتجات الصناعية السلع فاتورة الاستیراد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس الشيوخ له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي
أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يُعد ركيزة أساسية في البنية النيابية والدستورية المصرية، وفقًا لنص المادة 248 من الدستور، حيث لعب دورًا محوريًا في دراسة مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب، وبحث القضايا القومية والسياسات العامة بعمق واستقلالية، بما يضيف قيمة نوعية للتشريع المصري.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ كتب في فصله التشريعي الاول صفحه مشرفه في تاريخ الحياه النيابية المصرية، والتي شهدت أداءً مميزًا من المجلس، تمثل في دراسات وتوصيات مستنيرة تناولت ملفات هامة كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب فحص ومراجعة مشروعات القوانين بدقة، بما يصب في مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته الحياتية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالدور القيادي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وما بذله الوكلاء والأمانة العامة وأعضاء المجلس من جهد وطني مخلص، مؤكدًا أن المجلس بات نموذجًا للتشريع المتوازن القائم على الحوار والتشاور، والداعم لمسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ شكل مساحة حقيقية للنقاش الموضوعي والمسؤول حول التحديات الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه صدر عن المجلس من توصيات ودراسات ساهمت في ترشيد القرار التنفيذي وعكست حرص المؤسسة التشريعية على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح النائب محمد أبو غالي، أن تفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس من خلال لجانه النوعية المتخصصة، أتاح تناول ملفات دقيقة بتعمق بعيدًا عن الضغوط اللحظية وهو ما يعزز من استقرار السياسات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ على مدار فترة انعقاده كان له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال