العفو الدولية تحث الانتقالي للإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" أو محاكمته بإجراءات عادلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حثت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على إطلاق سراح الصحفي المختطف أحمد ماهر، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه نتيجة ممارسة حقوقه الإنسانية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الصحفي أحمد ماهر، البالغ من العمر 28 عاماً، معتقل حالياً ومضرب عن الطعام ويتعرض لصنوف عدة من التعذيب، في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت أن "ماهر" يواجه المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بتهمة نشر أخبار كاذبة واستخدام وثائق هوية مزورة. ويثير اعتقاله والتهم الموجهة إليه مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أن التقارير تشير إلى تعرض أحمد للتعذيب أثناء استجواب الشرطة بهدف إجباره على الاعتراف، لافتة إلى أنه "حُرم من الرعاية الصحية الحيوية وانتهكت حقوق محاكمته بشدة، مما جعل احتجازه تعسفياً".
وجددت المنظمة، إطلاق سراحه أو محاكمته على جرائم معترف بها دوليا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، باستثناء "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.
وطالبت بضمان حماية أحمد ماهر من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحصوله، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بمحاميه وعائلته.
وأشار البيان إلى أنه وفي 4 سبتمبر 2022، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لأحمد ماهر، يظهر فيه اعترافه بارتكاب جرائم خطيرة. وهذا الفيديو، الذي فحصته منظمة العفو الدولية، يلقي بظلال من الشك على شرعيته، مما يوحي بأنه يقوض حق أحمد ماهر في افتراض براءته. لافتة إلى أن هذا "الاعتراف" لم يخضع لرقابة الجهات القانونية.
وقالت المنظمة، بأنه وبعد وقت قصير من نشر الفيديو، تم استجواب أحمد ماهر مرة أخرى، واعترف هذه المرة بأنه أُجبر على الاعتراف، وعلى الرغم من طلبه الحصول على رعاية طبية بسبب الإكراه الذي تعرض له، فقد رُفضت طلباته، مما زاد من تعقيد وضعه.
وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2022، وجد أحمد ماهر نفسه في سجن بئر أحمد، معزولاً عن أي دعم قانوني. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الظروف الصعبة التي يُحتجز فيها.
وكشفت المنظمة، عن نمط مقلق من انتهاكات حقوق الإنسان، مما يؤثر على الكثيرين، وخاصة أولئك مثل أحمد ماهر، الذين يتجرأون على التحدث علناً، حيث تسلط التقارير الواردة من الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في عام 2023 الضوء على سوء المعاملة الشديد، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، وخاصة استهداف الصحفيين والأصوات المعارضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات العفو الدولية الصحفيين أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو ينسق حملة لإلغاء محاكمته بقضايا الفساد
#سواليف
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن #خطة #سياسية منظمة يقودها رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، تهدف إلى إلغاء محاكمته الجارية في #قضايا_الفساد.
ويحاول نتنياهو استغلال استقرار حكومته بعد الحرب على غزة، ودعم وزراء بارزين في اليمين الإسرائيلي.
ووفق التقرير، فإن نتنياهو يسعى إلى تحويل جدول الأعمال العام من قضايا الحرب إلى معركته القضائية، عبر حملة تستهدف التحريض على الجهاز القضائي وحشد القاعدة الانتخابية خلفه.
مقالات ذات صلةوتشير الصحيفة إلى أن وزراء في حكومته بدأوا بالفعل بدفع مقترحات قوانين جديدة لتقييد صلاحيات القضاء، بالتوازي مع جهود سياسية وإعلامية لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي انتهت دون “القضاء على حركة حماس”.
وانطلقت الحملة رسميا يوم الاثنين في الكنيست، حيث بدأ مقربون من نتنياهو بالتلميح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتطرق إلى ملف محاكمة نتنياهو خلال زيارته إلى إسرائيل — وهو ما تحقق لاحقا، عندما طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ “منح نتنياهو عفوا”.
وتبين لاحقا، بحسب الصحيفة، أن هذا التصريح لم يكن عفويا بل جزء من خطوة منسقة تم الكشف عنها مع استئناف جلسات محاكمة نتنياهو بعد توقف دام نحو شهر.
في صباح اليوم نفسه، حضر عدد من كبار المسؤولين في حزب الليكود إلى المحكمة في تل أبيب لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء، من بينهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، ووزير الاتصالات شلومو قرعي، ووزير الثقافة ميكي زوهار، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.
وفي تناغم واضح، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بياناً أعلن فيه عن مشروع قانون يسمح له ولوزير الدفاع يسرائيل كاتس بتنظيم مواعيد جلسات المحاكم خلال حالات الطوارئ، وهي خطوة اعتبرت تمهيدا لتقليص سلطة القضاء في ملفات حساسة مثل محاكمة نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في حزب الليكود قوله إن “حملة إلغاء المحاكمة تستند إلى معارك الحزب لمرحلة ما بعد الحرب”، مشيرا إلى أن الوزراء “يتسابقون في إظهار الولاء لنتنياهو استعدادا للانتخابات التمهيدية داخل الحزب”.
وأضاف المصدر أن الهدف المزدوج للحملة يتمثل في محاولة إلغاء المحاكمة من جهة، وتغيير جدول النقاش العام من قضايا الحرب إلى ملف القضاء من جهة أخرى، في مسعى لتعبئة اليمين مجددا خلف نتنياهو.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الكنيست من هرتصوغ منح نتنياهو عفوا رئاسيا، وهو التدخل العلني الثاني له في القضية، بعد أن كتب في يونيو الماضي على منصته “تروث سوشيال” أن “الولايات المتحدة ستنقذ نتنياهو من محاكمته”، معتبرا أن التهم الموجهة إليه “سياسية بحتة”.
خلفية القضايا
يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة في إسرائيل:
القضية 4000 (بيزك/واللا): تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بمنح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع واللا.
القضية 1000 (الهدايا): تتعلق بتلقيه هو وزوجته سارة هدايا فاخرة بشكل غير قانوني من رجال أعمال مقابل خدمات.
القضية 2000 (يديعوت أحرونوت): تتعلق بمفاوضات سرية مع ناشر الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل تشريعات تضر بمنافسها إسرائيل اليوم.
ويواجه نتنياهو في هذه الملفات تهما تصل إلى الرشوة وخيانة الأمانة، وهي أخطر الاتهامات التي قد تسقطه سياسياً في حال إدانته، لكن التحركات الأخيرة، بحسب المراقبين، تعكس محاولة لتقويض المسار القضائي من الداخل عبر أدوات سياسية وتشريعية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا