بالصورة.. المدرب جمال بلماضي يفضح الصحافة الجزائرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
حتى وقت قريب، كان المدرب "جمال بلماضي" رمزا للنجاح بالنسبة لكل الجزائريين الذين رفعوه فوق رؤوسهم وهللوا باسمه بعد أن أهداهم الفرحة في مناسبات عدة، قبل أن تتحول هذه الصورة الجميلة والوردية إلى لوحة قاتمة سوداء، بعد خروج منتخب الجارة الشرقية صاغرا من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بساحل العاج.
وبين المرحلتين اللتين عاشهما "بلماضي" على رأس المنتخب الجزائري، لا شك أن صحافة بلاده ظلت هي هي، لم تتغير، نفس القنوات والإذاعات والصحف والمواقع.. بيد أن أكثر ما تغير، هي مواقفها التي تحولت بسرعة البرق من مشيدة وداعمة ومساندة، إلى جلادة مطالبة برحيله بعد أن حملته كامل المسؤولية في هذا الإقصاء المذل.
في هذه الحالة، لا يهمنا مصير "بلماضي" لأن ذلك شأن جزائري يعنيهم لوحدهم، لكن أكثر ما يهمنا كمغاربة، أن "بلماضي" استطاع فضح رأس الخراب في الجارة الشرقية، والمتحكم في إعلامها المأجور لنظام "الكابرانات".. كيف ذلك؟ سأعيد ترتيب الأوراق من جديد حتى تتضح الصورة أكثر..
في الجزائر، لا يمكن لأي طائر أن يغرد خارج السرب، وإلا تتم تصفيته بدم بارد على مرأى ومسمع من الجميع، وهذا ما يفسر قمة ولاء الإعلام لنظام الكابرانات، يوجهه أينما شاء وكيفما شاء، دون أن يجرؤ أحد على انتقاده، وما حدث لـ"بلماضي" يؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك، لأن العسكر الحاكم في الجارة الشرقية دائما ما يجد شماعة يعلق عليها كل إخفاقاته، وقد جاء الدور "بلماضي" كي يجلد في ساحة عمومية، قبل أن يوضع رأسه على المقصلة ليتم إعدامه، لا لسبب غير أنه فشل كما يفشل أي مخلوق في كل بقاع العالم.
لكن في مقابل ذلك، هل يمكن لأي وسيلة إعلام في الجزائر أن تتجرأ على انتقاد رموز الفساد في البلاد؟ بطبيعة الحال لا وألف لا، ذلك ما أكده الصحفي والناشط السياسي الجزائري "عبد الكريم زغليش"، الذي نشر بالمناسبة صورة عبر حسابه الفيسبوكي، أرفقها بتدوينة جاء فيها: "كل الصحافة تواجه بلماضي وتطالبه بالاستقالة رغم أنه مجرد مدرب كرة القدم"، قبل أن يتابع قائلا: "لكن ذات الصحافة لا تجرأ على محاسبة أبسط مسؤول سياسي أو تطالبه بالرحيل رغم أن حجم الإخفاقات أكبر وأعمق على جميع المستويات.. صحافة العار".
في ذات السياق، استحضر مقولة أسرها لي الفنان الجزائري "يوسف سحيري"، سنة 2019 حينما حل ضيفا على مهرجان سينمائي بالمغرب، قال لي: "في الجزائر، إلا بغيتي يرضو عليك ويفتحو لك كاع البيبان لازم تسب المغرب، حتى منح الوظائف، ومراكز المسؤولية، تقاس بحجم الولاء للعسكر"، وهو الأمر الذي فهمته مباشرة عقب تعيينه كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة، مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية، وهو الذي كان قبل ذلك في طليعة "الحراك الشعبي" وأحد المطالبين بتنحية رموز الفساد في الجارة الشرقية.
الأمر ذاته ينطبق على زميله الفنان "عبد القادر جريو"، الذي تحول بقدرة قادر من زعيم لـ"الحراك الشعبي" إلى دمية في يد العسكر، يحركها كيفما شاء، بدليل اختياره من قبل المسرح الجزائري لإدارة مشروع مسرحية "الخطوة الأخيرة" التي تطالب بحق تقرير المصير، وهو الذي ظل سابقا يردد شعار "خاوة خاوة" ويندد بحكم العسكر، بل وقالها لي صراحة حينما كنا في لقاء بمهرجان "سيني بلاج" بالهرهورة، رفقة مواطنه "يوسف سحيري"، قال لي: "حلم ندير مشروع يكونو فيه ممثلين من المغرب والجزائر، ونساهم في إذابة جليد الخلاف بين البلدين"، وبالفعل، وبحسن نية، نسقت له لقاء مع الكوميدي "محمد الخياري"، وتم الاتفاق على كتابة مشروع فني يصب في هذا الإطار، قبل أن يتبخر هذا المشروع وتتبخر معه كل تلك الأحلام الوردية.
خلاصة القول، أن حال الجزائر وعداء حكامها للمغرب والمغاربة سيبقى أبد الأيام، مادام فيه عسكر يتحكم في كل شيء، بما في ذلك الإعلام الذي يسخره لتدجين العقول ونشر الفتن بين الشعبين الجارين، وأن دار لقمان ستبقى على حالها إلا أن يثور هذا الشعب المغلوب على أمره ضد كل مظاهر الخنوع والاستبداد والاستكانة..
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجارة الشرقیة قبل أن
إقرأ أيضاً:
صحافة التمكين وما بعدها
عبدالله رزق أبوسيمازه
بعد ٣٠ يونيو ١٩٨٩، صعد جيل من الاسلاميين ، المرتبطين بالتغيير الذي احدثه الجيش ، بالأطاحة بالنظام الديموقراطي ، لقيادة الأجهزة الاعلامية ، بما فيها الصحافة ، وتمت احالة جيل المخضرمين من الصحفيين ، وعموم الاعلاميين ، للتقاعد . فقد قامت سلطة الانقلاب بإيقاف الصحف وتعطيل الدستور ، وحل الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب ، ومصادرة الحريات العامة والديموقراطية ، كما هو شأن الانقلابات العسكرية ، عادة ، وابتكرت بيوت الاشباح ، لأقامة حفلات التعذيب . ومنذ مساء الثلاثين من يونيو ، بدأت حملات الاعتقالات ، للمسؤولين في الحكومة الشرعية المحلولة والبرلمان المنتخب وكوادر الأحزاب والنقابيين ، واستطالت ، مع الايام ، لتشمل كل الناشطين وقادة المجتمع المدني ، ولم تستثن الصحفيين . وكانت تلك بداية الأزمة التي ستتردى فيها الصحافة ، بالذات ، ثلاثين خريفا . حيث تشكل واقع سياسي وقانوني ودستوري مناهض لحرية الصحافة وحرية التعبير ، ساهم بدوره في تشكيل ما يمكن تسميته بالتمكين الصحفي . ووفقا لهذا الواقع الجديد اصبحت صحف الجريمة والرياضة والتسلية ، حسب دراسة لمجلس الصحافة والمطبوعات ، تتصدر التوزيع . وفي ذات الوقت ، فان مايساوي ٧٦٪ من المطبوع ، يتم توزيعه في العاصمة ، وتتساوى نسبة العاصمة من التوزيع ، مع نسبة تغطية قضاياها ، مقارنة ببقية أنحاء البلادو، بما يسمح باستنتاج ان الصحف ، اصبحت تشكل امتيازا خاصا بالنخبة الخرطومية .
باقتلاع الدكتاتورعمر البشير بواسطة لجنته الأمنية ، حسب بيانها الاول ، تحت ضغط الانتفاضة الشعبية ، في ١١ ابريل ٢٠١٩، انتهت مرحلة التمكين الاسلاموي في الصحافة ، والذي تم بالقوانين القمعية ، وباحتكار ملكية الصحف ، عبر أعضاء الحزب الحاكم ،الواجهة السياسية للاسلاميين ، وبالتضييق على الصحافة المستقلة ، ومحاربتها .وكذلك بتدخل الأجهزة الأمنية ، بشكل مباشر أو غير مباشر، في عمل الصحافة . إذ ظل جهاز الأمن يفرض رقابته ، القبلية والبعدية ، على الصحف ، وقد يعاقبها ، بالمصادرة او بالايقاف ، وقد يعاقب أيا من العاملين بها ، بمن فيهم رئيس التحرير، بإيقافه من العمل ، ويتجاوز ، في ذلك ، مجلس الصحافة والمطبوعات ،ويتغول على صلاحياته ، فقد كان الأمن اهم ادوات التمكين ، في كل مجال .
.وقد بدأت نهاية عهد التمكين بتواتر انهيار الصحافة الانقاذية ، واحدة بعد اخرى ، واكتمل بتوقف مصادر التمويل والدعم ، الذي كانت تجده من الحكم ، مع سقوط البشير . وكانت هذه الصحف قد حاولت التغلب على تأثيرات الازمة الاقتصادية ، بزيادة سعرها ، في كل حين ، مما جعلها تخرج ، في نهاية المطاف ، من متناول ايدي جمهرة القراء ، الذين تدهورت قدراتهم الشرائية بفعل الأزمة .
ولم تكن السنوات التي تلت سقوط البشير ، التي شهدت ، ايضا ، توقف الصحف المستقلة ، التي ظهرت في ذلك الحين ، غير فترة من الاضطراب ، ومن الصراع السياسي والاجتماعي ، انتهت بالاطاحة بالشريك المدني في السلطة الانتقالية ، بانقلاب الشريك العسكري في 25اكتوبر 2021 ، ليتلوه صراع شريكي الانقلاب ، والذي وصل ذروته في حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣.
لقد عانت الصحافة كثيرا ، في فترة حكم الإسلاميين ، من القيود السياسية والقانونية والامنية ، والتي أسهمت في تشكيلها على النحو الذي عرفت به ، كآلية من آليات التحكم والسيطرة ، إلى أن تفاقمت أزمة النظام ، لاسيما الاقتصادية ، خلال سنواته الأخيرة ، والتي انعكست على الصحف،بحيث بدا التحول إلى البديل الرقمي بمثابة طوف نجاة من معاناة الازمة . وعندما أطلت الحرب بوجهها البشع ، في ١٥ ابريل عام ٢٠٢٣ ، كذروة في الازمة التي انتهت إليها البلاد ، عقب الإطاحة بالبشير، كادت عملية تحول الصحف للصدور اونلاين أن تكتمل ، اذ تزامنت نهاية التمكين مع نهاية عهد الصحافة الورقية وانهيارها . مثلت الحرب الكارثية الجارية ، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، و التي اكملت الان ، ( ١٥ ابريل ٢٠٢٥ ) ، عامها الثاني ، وتتهيأ لدخول عام ثالث ، بداية مرحلة من تاريخ السودان ونهاية اخرى . وقد واجهت الصحف التقليدية ، باوضاعها المشار إليها ، خلال هذه الفاصلة الدرامية القاسية ، ، تحديا كبيرا ، وتعرضت لامتحان عسير، وهي تحاول أن تغطي الأحداث التي تجري ، خارج جدرانها ، في الجوار . فخلافا لحروب السودان التاريخية ، اندلعت الحرب الاخيرة ، داخل العاصمة ، مركز البلاد الاقتصادي والإداري والسياسي والامني والاعلامي ، اولا ، قبل أن تنتقل للاقاليم النائية ، عكس النزاعات المسلحة الأخرى ، التي كانت تتحدث في البعيد ، في الجنوب والغرب ، خاصة ، ولا تحدث أثرا كبيرا مباشرا ، على الحياة في العاصمة ، وغيرها من بقية أنحاء البلاد . ولم يمض طويل وقت ، حتى وصلت النيران لمقرات الصحف نفسها ، ولم يعد أمام الصحفيين ، الذين تحملوا لبعض الوقت ، المخاطرة بحياتهم ، وهم يتجولون في الشوارع ، وسط الجنود لينقلوا الحقيقة ويوثقوها ، من خيار غير أن يغادروا ، ويتلمسوا وقائع الحرب المدمرة من خارج الميدان . وقد أحصت منظمة مراسلين بلا حدود ، ٤٠٠ صحفي سوداني في دول الجوار ، بجانب عشرة منابر صحفية ، وصفتها بالمواقع الاخبارية ، وقالت المنظمة في بيان أصدرته منتصف ابريل الماضي،بمناسبة الذكرى الثانية للحرب ، أن الحرب لم توفر الصحفيين ، مشيرة إلى حالات قتل واعتقال في اوساطهم . ودعت المنظمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الصحفيين السودانيين في المنفى ، ومنحهم الأولوية في برامج إعادة التوطين ، كما حثت الدول المضيفة على تسوية أوضاعهم ، وتوفير الظروف المناسبة لتمكينهم من مواصلة عملهم بحرية وأمان . ومن جهتها وثقت نقابة الصحفيين السودانيين ، في بيانات لها ، في وقت سابق ، وقائع تعرض عدد من الصحفيين للخطف والاعتقال وللقتل ، من قبل طرفي الحرب خلال عملهم في تغطية الاحداث.
وفي ظل تداعيات الأزمة السياسية ، طوال الفترة الانتقالية وتدهور بيئة العمل الصحفي ، تواصل الانتقال الى العهد الرقمي تدريجيا ، للتخلص من عبء الكلفة المرهقة للانتاج ، من جهة ، وللتحرر من القيود الأمنية والسياسية والايديولوجية ، من الجهة الأخرى . فأصبح لكل صحيفة من الصحف الورقية المعروفة ، سابقا ، موقع الكتروني ، كما نشأت اخرى خارج البلاد ، بكادر تحريري محدود . وكان للبدايات المبكرة للنشر في الانترنت ، حيث كان لكل جريدة ورقية نسخة الكترونيةو، صورة ، بصيغة بي دي إف ، مساهمة هامة في ولوج المرحلة الجديدة بسهولة . وقد ترافقت النسختان ، الورقية والرقمية ، معا . وكانت الثانية مرآة للاولى ، دون أن تعكس ، بالضرورة ، سمات وخصائص الالكترونية التحريرية ، التي تجعلها تختلف بشكل أو آخر ،عن الصحيفة التقليدية. لعل اهمها ، هو أن الصحافة الرقمية متخطية للحدود السياسية ، وبالتالي ، تخاطب جمهورا اكبر ، متعدد الثقافات والاهتمامات . ويفترض فيها، نظريا ، تغطية الأحداث الهامة في مختلف أنحاء العالم ، تغطية مستقلة ، تتسم بالانفراد والتميز، والتحديث المواكب لتطورات الاحداث، موضوع التغطية ، لكن رغم ازدهار الإصدارات الجديدة الكثيرة ، الا ان بيئة العمل ، خصوصا ، بعد الانقلاب على السلطة الانتقالية ، في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ، اصبحت ، الى حد كبير ، غير مواتية . فقد دأبت السلطات على التفنن في ابتكار آليات القمع والكبت . فالسلطة التي تحتكر تقديم خدمة الانترنت ، لم تتوان في محاولة السيطرة على فضاء انترنت ، أو تسخير خدمة انترنت كوسيلة إضافية من وسائل التمكين والضبط ، حيث شهدت فترة الحرب استمرار قطع الخدمة عن المواطنين ، مع قطع الكهرباء وخدمات المياه ، والتجويع ، كاسلحة من ترسانة الحرب ، يحدث ذلك في وقت يشهد طوفانا من الشائعات ، ومن الدعاية السوداء والحرب النفسية ، وتفشي الاخبار الكاذبة ، وخطاب الكراهية ، حيث لم يعد ممكنا الحصول على الحقيقة كاملة ، من هذا الطرف أو ذاك من طرفي الحرب أو التحقق من صحتها ، من مصدر مستقل . وخلال هذه الفترة من تطورها ، ومن عمر الحرب ، ظل الملمح الرئيس للصحافة ، حتى الان ، هو تغطية الأحداث من الخارج ، من خارج الميدانو، او خارج القطر، او من جانب أحد طرفي الحرب ، مما يدمغ مثل هذه التغطية ، متى وجدت ، بالتحيز ، او القصور ، او عدم المصداقية ، احيانا. هذا الشكل من التغطية ، والذي يستفيد كثيرا مما ينشره المواطنون عبر السوشال ميديا ، كمصدر معتمد لدى كثير من الصحفيين ، يتناسب مع المرحلة الإلكترونية ،والتي دخلتها ، بعد مغادرتها المرحلة الورقية . ومع ذلك فإن صحف المرحلة ، لاسباب معلومة ، افتقرت إلى التوثيق الالكتروني للأحداث عبر الفيديو ، او حتى الصور الثابتة ، كبعض من أهم أدوات النشر الرقمي ، والذي يستفيد احيانا من التصوير بالموبايل ، ومن مساهمات هواة التصوير بمواقع الأحداث . غير أن هذه الصور الثابتة والمتحركة ، غالبا ما يتم التلاعب بها . ومع الحرية التي تؤمنها فضاءات انترنت ، لاسيما حرية التعبير والصحافة ، الا أنه يبدو ان لا مهرب من مواجهة مشكلة التمويل ، فالصحافة الإلكترونية لا تقدم مخرجا مثاليا من مشكلة التمويل ، التي ظلت تواجهها الصحافة الورقية ، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة عائد المبيعات وشح الاعلانات . اذ أن هذه المشكلة ، مشكلة التسويق والاعلانات ، وهي تطرح نفسها في سياق جديد ، في سبيلها لأن تتفاقم في اطار المنافسة ، غير المسبوقة ، المحتدمة ، بين الصحف في فضاء انترنت. ويرتهن التوزيع أو الانتشار واتساع دائرة التلقي والمقروئية ، بعدد زوار الموقع ، وبالتقدم في مدرج الترتيب الصداري ، باتساع حيازة المواطنين لاجهزة الكمبيوتر والتليفونات الذكية . فيما يرتهن انتاج المادة الصحفية أو المحتوى بأدوات ومهارات متقدمة. وقد تجد الصحيفة نفسها في منافسة مع التلفزيون ، في تغطية وبث الأحداث المباشرة والاخبار الفورية . تحتاج الصحيفة إلى أن تستقطب أموالا عن طريق تنظيم الاشتراكات ، عبر شبكة من القراء تخصهم الصحيفة ببعض المواد ، التي تحجبها من عامة القراء ، بجانب اجتذاب الاعلانات ، وهو يرتبط بمقروئية الصحيفة ، ثم تبرعات جمهرة القراء ، ويعتقد ، في الدوائر الصحفية ، أن هذه المصادر الخاصة تؤسس ضمانة قوية لاستقلالية الصحيفة . ورغم ما يعترض مسيرتها من عثرات ، فقد ازدهرت الصحافة الإلكترونية بشكل كبير، بما يسمح باستنتاج بأنه سيكون لها شأن في المستقبل ، الذي سترفرف فيه رايات السلام ، غير أن الخلاف سيظل قائما حول مكان ومستقبل الصحافة التقليدية . الراجح أنها لن تختفي كليا ، ففي بلدان الغرب المتقدمة في هذا المجال ، وحيث تحولت بعض الصحف للصدور اونلاين ، ليس بفعل أزمة مالية ، وانما استجابة ومواكبة لمعطيات ثورة تكنولوجيا الاتصالات ، فان صحف المقدمة الورقية (المينستريم ) لا زالت توالي الصدور ، و تمارس تأثيرها الملموس ، في تشكيل الرأي العام . وبالتالي ،فان الخط البياني لمسار الصحافة السودانية ، كحالة متفردة ، والذي يمكن تمثيله بمعادلة : (مشرق – مغرب – مشرق) ، يتطابق لحد بعيد مع تطور البلاد السياسي منذ الاستقلال ، داخل ما اصطلح عليه بالحلقة المفرغة : (انتفاضة شعبية – انقلاب عسكري –انتفاضة شعبية ) . وكنتيجة للتغيير الشامل الذي أحدثته الحرب ، والذي طال كل أوجه الحياة ، فانه ينتظر أن تتخلق بداية جديدة نوعية للحياة ، في مرحلة ما بعد الحرب . ولأن الصحافة لم تكن استثناء مما طالته الحرب بالتدمير والتخريب ، فانه يتوقع أن تكون صحافة ما بعد الحرب مختلفة جدا ، تعتمد على جيل من الصحفيين مزودين بتجارب وخبرات عميقة .
ومثلما كانت بداية الصحافة السودانية ، مرتبطة بانتشار التعليم الحديث ودخول المطبعة للبلاد ، فان ازدهارها ، في مرحلة ما بعد الحرب ، يرتهن باتساع قاعدة التعليم والحريات الديموقراطية ، ومواكبة التكنولوجيا ، لاسيما تكنولوجيا الاتصالات .
تشكل الفترة بين انتفاضتي ، سبتمبر ٢٠١٣ ، وديسمبر ٢٠١٨، فاصلة تاريخية . اذ شهدت تصاعدا في دور السوشال ميديا و الصحافة الإلكترونية ، مقابل تراجع الصحافة التقليدية ، الورقية ، لذلك بدت مهمة ، إضاءة تلك اللحظة من تطور الصحافة من التقليدية إلى الحداثة الرقمية ، وإثارة النقاش حول ما تستبطنه من قضايا واسئلة.
القاهرة 17 ابريل 2025
الوسومعبدالله رزق