نظم قانون البناء الموحد ضوابط بناء المنازل والمنشأت السكنية والتجارية، وذلك على أثر المخلفات الكثير التي ترتكب بسبب البناء العشوائي، ويعد البناء بدون ترخيص من المخالفات التي تؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية والبيئة، ويسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لذا نوضح في التقرير التالي عقوبة البناء بدون ترخيص.

عقوبة البناء بدون ترخيص داخل الكردون

وحددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بهدم المباني أو بناء أدوار جديدة دون تصريح، نصت المادة 39 من قانون البناء الموحد على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

وأضافت المادة 39 من القانون أن الأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين 

ويمنح قانون التصالح في مخالفات البناء بعض التيسرات المهمة للمواطنين بما يمكنهم من تقديم طبلبات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات السكنية غير المرخصة والقاطنين فيها.

واستثني القانون إجراءات المعاينة لطلبات تقنين الأوضاع والتصالح في القرى والنجوع والتوابع، حيث يتم التصالح فيها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع وفق الضوابط الآتية:

- إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضي.

- الاعتداد بما قدمه من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

- إجراء المعاينة للتأكد. 

- يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.   

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، وإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

وكان مجلس النواب انتهى من إقرار القانون الجديد للتصالح في  مخالفات البناء، ومن المقرر أن يصدق عليه رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها.

ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في فبراير المقبل، وبعدها يتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين.

ما الحالات المرفوض التصالح فيها؟

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمنتظر التصدّيق عليه من قبل رئيس الجمهورية، الحالات المرفوض التصالح فيها، وهي على النحو التالي:

- التعدي على الجراجات بالمباني المأهولة وغير المأهولة بالسكان في المدن، إذ رفض القانون التصالح في أماكن انتظار السيارات بسبب التكدس والزحام المروري الذي تشهده المدن، الأمر الذى يلزم منع التعدي على الأماكن المخصصة لجراجات للسيارات.

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ما شروط قبول التصالح في المباني المعمارية؟

- وقوع المخالفة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- يجب ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ويجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ما المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟ 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وجاءت على النحو التالي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له.

- تقرير من الجهات المختصة بسلامة المبنى.

- صورة وصل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة بالعقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي الخاص به.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة التصالح فیها

إقرأ أيضاً:

22 إجراء مهما من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل

استعدت مختلف الوزارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في مختلف محافظات الجمهورية، بمتابعة عمليات توفير وضخ اللحوم وفتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، إلى جانب ضخ السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

تضمنت الاستعدادات وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، حرصًا على توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة وبأسعار مخفضة.

وزارة التنمية المحلية

- التصدي لمخالفات البناء وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

- رفع درجة الاستعداد بالمحافظات والمرافق ومديريات الخدمات.

- فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

- التصدي لأي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون.

- رصد التعديات على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء.

- متابعة مواقف السيارات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين.

- جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك.

- تكثيف حملات النظافة للشوارع والميادين والحدائق. والمتنزهات.

- استمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية.

وزارة التضامن الاجتماعي

- توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

- عمل غرفة عمليات وإدارة أزمات على مدار 24 ساعة.

- المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري.

- تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات.

وزارة الزراعة

- تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- رصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.

- متابعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والذرة في ظل الموجة الحارة.

- تكثيف التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمجازر.

- إلغاء جميع الإجازات للأطباء والبيطريين والعاملين بالمجازر.

 وزارة التموين 

- ضخ اللحوم والدواجن بتخفيضات تصل لـ 20%.

- ضخ 30 ألف رأس كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المنافذ التابعة.

- ضخ 150 طن يومي من اللحوم الطازجة بــ 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة.

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • لا تذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية فى أيام العيد.. عقوبة تنتظر المخالفين
  • السجن وغرامة 30 ألف جنيه.. اعرف عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة واستعمالها دون وجه حق
  • 22 إجراء مهما من الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل
  • الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة قطع الأشجار العامة دون ترخيص
  • لأول مرة.. السعودية تستخدم طائرات مسيّرة لرصد المخالفين في الحج (شاهد)
  • «الإسكان»: إيقاف وإزالة مخالفات بناء في 4 مدن جديدة.. واستمرار الحملات أيام العيد
  • إجراء حكومى لمواجهة مخالفات البناء أيام عيد الأضحى
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور
  • محافظ القاهرة: لا تهاون فى إزالة البناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى