نظم قانون البناء الموحد ضوابط بناء المنازل والمنشأت السكنية والتجارية، وذلك على أثر المخلفات الكثير التي ترتكب بسبب البناء العشوائي، ويعد البناء بدون ترخيص من المخالفات التي تؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية والبيئة، ويسبب العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، لذا نوضح في التقرير التالي عقوبة البناء بدون ترخيص.

عقوبة البناء بدون ترخيص داخل الكردون

وحددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بهدم المباني أو بناء أدوار جديدة دون تصريح، نصت المادة 39 من قانون البناء الموحد على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

وأضافت المادة 39 من القانون أن الأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين 

ويمنح قانون التصالح في مخالفات البناء بعض التيسرات المهمة للمواطنين بما يمكنهم من تقديم طبلبات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات السكنية غير المرخصة والقاطنين فيها.

واستثني القانون إجراءات المعاينة لطلبات تقنين الأوضاع والتصالح في القرى والنجوع والتوابع، حيث يتم التصالح فيها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع وفق الضوابط الآتية:

- إذا كانت مساحة المبنى المخالف لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضي.

- الاعتداد بما قدمه من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

- إجراء المعاينة للتأكد. 

- يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.   

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، وإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

وكان مجلس النواب انتهى من إقرار القانون الجديد للتصالح في  مخالفات البناء، ومن المقرر أن يصدق عليه رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها.

ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في فبراير المقبل، وبعدها يتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين.

ما الحالات المرفوض التصالح فيها؟

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمنتظر التصدّيق عليه من قبل رئيس الجمهورية، الحالات المرفوض التصالح فيها، وهي على النحو التالي:

- التعدي على الجراجات بالمباني المأهولة وغير المأهولة بالسكان في المدن، إذ رفض القانون التصالح في أماكن انتظار السيارات بسبب التكدس والزحام المروري الذي تشهده المدن، الأمر الذى يلزم منع التعدي على الأماكن المخصصة لجراجات للسيارات.

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ما شروط قبول التصالح في المباني المعمارية؟

- وقوع المخالفة قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- يجب ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ويجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ما المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟ 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وجاءت على النحو التالي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له.

- تقرير من الجهات المختصة بسلامة المبنى.

- صورة وصل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة بالعقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من رخصة المبنى والرسم الهندسي الخاص به.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء للتصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة التصالح فیها

إقرأ أيضاً:

الصحة: إغلاق عيادة شهيرة للتجميل بدون ترخيص في مصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة مصر الجديدة ، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

وزير الصحة يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مسابقة Startup Powerوزير الصحة يبحث مع مفوضة الاتحاد الإفريقي تعزيز التعاون الصحي المشتركوزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحيوزير الصحة : ملتزمون بتوفير بيئة محفزة للاستثمار الطبي

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث مصر الجديدة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتكس بالمخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين بالمرور أن المسؤلة عن إدارة المنشأة حاصلة على معهد فني إدارة وسكرتارية، وبذلك تقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة القانون رقم ٤١٥ لسنة 1954، كما تبين أنه يتم تداول النفايات الخطرة بدون الحصول على ترخيص. 

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور محمد محمود سعد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، والدكتورة هبة الكريمي مسؤول إدارة العلاج الحر بمصر الجديدة، والدكتورة اسماء صلاح مدير إدارة العلاج الحر بحي النزهة.

طباعة شارك الصحة بدون ترخي مصر الجديدة عيادة للتجميل وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
  • الصحة: إغلاق عيادة للتجميل تعمل بدون ترخيص بمصر الجديدة
  • الصحة: إغلاق عيادة شهيرة للتجميل بدون ترخيص في مصر الجديدة
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
  • التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء