البرلمان الإسباني يرفض مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مني رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء بانتكاسة مريرة، برفض البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، في مؤشر آخر على ضعف حكومته التي شكلها عقب إعادة تعيينه منذ شهرين ونصف.
من المفارقة أن الحزب الانفصالي في كاتالونيا "معا من أجل كاتالونيا" برئاسة كارليس بوتشيمون هو من صوت ضد مشروع القانون المثير للجدل، معتبرا أنه لا يضمن تطبيق هذا العفو على زعيمه، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017.
وهذا الرفض في القراءة الأولى لا يعني التخلي عن النص الذي سيتعين إعادته إلى اللجنة النيابية في محاولة لتعديله، لكنه يوضح مدى الضغط المتواصل الذي يمارسه الحزب الانفصالي على السلطة التنفيذية المحرومة من الأغلبية دون دعم نوابه السبعة.
وسخر ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي، الذي تمكن من حشد 45 ألف مناصر في تظاهرة مدريد الأحد؛ احتجاجا على مشروع العفو الذي يثير انقسامات في المجتمع الأشباني، قائلا: "الإذلال مستمر، كل يوم (...)، كل تصويت يمثل محنة".
وطالب الحزب الانفصالي صباح الثلاثاء الاشتراكيين بزعامة سانشيز بالتصويت على إجراء تعديلات تهدف إلى استباق هجوم قضائي يقوده قاضيان، في مسعى لمنع تطبيق هذا الإجراء على بوتشيمون.
بعد رفض الاشتراكيين لهذا المطلب، صوت الحزب الانفصالي ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة 171 صوتا، في حيت يتطلب إقراره الحصول على أغلبية 176 صوتا من أصل 350.
وتمكن سانشيز خصوصا من كسب تأييد حزب "معا من أجل كاتالونيا" (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا قبل ست سنوات هربا من إجراءات قضائية، على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الملاحقين قضائيا، بسبب دورهم في محاولة الانفصال.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الإسباني كاتالونيا إسبانيا برشلونة عفو عام قضاء البرلمان كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب مصر ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي