رابط استخراج إعلام وراثة إلكترونيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استخراج إعلام وراثة إلكترونيا.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج إعلام وراثة إلكترونيا، وذلك بعدما أتاحتها وزارة الداخلية عبر موقعها بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية المخصصة لاستخراج تلك الأوراق.
وتقدم «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها خطوات استخراج إعلام وراثة إلكترونيا والأوراق المطلوبة، خلال السطور التالية:
ويجب لاستخراج إعلام الوراثة تقديم أوراقا محددة، وهي على النحو التالي:
- تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.
- تقديم شهادة وفاة الشخص المتوفي، والذي يتم تقسيم تركته.
- صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي.
- صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب.
- إعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لإعلام الوراثة.
- إحضار اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهما يوم الجلسة المحددة.
وجاءت خطوات استخراج إعلام وراثة إلكترونيا كالتالي:
- الدخول على موقع النيابة العامة من هنــــــا.
- اختيار خدمات الوثائق الشخصية.
- تظهر الخدمات ومنها إعلام وراثة.
- اختار خدمات الوثائق الشخصية.
- اضغط على كلمة استمرار.
- يطلب من المتقدم الموافقة على الإرشادات وتعليمات الخدمة.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي: «الاسم والرقم القومي والتليفون، ودرجة القرابة بالنسبة لطالب الخدمة»، فإذا كان الزوج هو طالب خدمة استخراج إعلام الوراثة، يجب كتابة بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.
- يتم التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه، وإدخال الكود والضغط على استعلام.
- كما يتيح موقع النيابة العامة خدمة اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ عن طريق بطاقة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ويقوم بتحديد ﻣوﻋد لاﺳﺗﻼم اﻟﻣﺳﺗﻧدات من اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وتسليم الوثيقة عبر البريد المصري أو النيابة العامة.
يتطلب لـ استخراج إعلام الوراثة توافر عدة شروط ومنها مايالي:
- يجب أن يكونوا من أقارب المتوفى أو الأشخاص المقربين منه بشكل كبير وعلى دراية بممتلكات المتوفي.
- ويجب أن يكون الشاهدين على دراية بأفراد عائلة الشخص المتوفي الذين يستحقون الميراث.
- و ألا يكونوا ضمن الورثة الشرعيين للمتوفي.
- يتحقق الشاهدين من الأسماء المذكورة للحصول على الحق الشرعي بالميراث.
- يوضح الشاهدين أسماء الأشخاص الذين يستحقون الحصول على الميراث وغير مذكور أسمائهم في إعلام الوراثة.
حالات يسقط فيها يسقط إعلام الوراثةيوجد حالات يسقط فيها حق ورثة المتوفي في الحصول على الميراث، وتأتي كالتالي:
- مرور 15 عاما على انتهاء النزاعات بين الورثة الشرعيين، يسقط حق الورثة في الحصول على الميراث الشرعي لهم، ويحق لأحد الورثة الحصول عليها.
- حق إرث المتوفي يسقط بالتقادم في حالة وجود النزاعات خلال 15 عاما من بدء النزاعات بين الورثة.
- كما يسقط حق المطالبة بالحصول على الإرث بمرور 33 عاما على الوقت الذي يستحق به الورثة الحصول عليه.
- وفي حالة وضع أحد الورثة يده على الميراث، يسقط حق الورثة في الحصول على الميراث، وذلك عقب مرور 15 عاما على استحقاق الميراث.
- يتقدم أحد الورثة بطلب إلى محكمة الأسرة، يشمل: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة، وأسماء ورثته.
- يطلب تحقيق وفاة الشخص الورثة المذكورة أسمائهم.
- يقوم بإرفاق شهادة الوفاة بالطلب أو مستخرج رسمي، منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.
- ثم يقوم مقدم الطلب بإخبار الورثة بموعد الجلسة، ويكفي لحضور الجلسة مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
- وفي حالة عدم إعلان الورثة يستلزم حضورهم جميعا، ويسمع القاضي لشاهدين يكون أسماؤهما مذكورة في الطلب.
-وبعدها يقرر القاضي إصدار إعلام الوراثة، مثبتاً به اسم وتاريخ وفاه الموروث وبيان من هم ورثته، ونصيبهم الشرعي من التركة.
- كما يمكن لمقدم الطلب أو أحد الورثة استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج كعب عمل بالموبايل 2024
خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلام وراثة استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خطوات استخراج إعلام الوراثة
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.