محافظ البحر الأحمر السابق: الروس تظاهروا تأييدًا لثورة 30 يونيو في الغردقة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد اللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر الأسبق، أنه تولى مسؤولية المحافظة قبل أيام قليلة من ثورة 30 يونيو 2013، حيث وصل إليها في 18 يونيو من العام نفسه. وقال إن وجوده في هذا التوقيت الحرج تطلب تواصلاً مباشرًا مع السياح وسفراء الدول التي لها تواجد سياحي قوي في الغردقة.
وأضاف “المهدي”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، عبر شاشة “النهار”، : "كنت أحرص على استقبال السفراء والسياح بنفسي، مثل سفير بولندا والمجر وغيرهم، وكنت أجلس معهم بمجرد وصولهم، لتأكيد أن مصر آمنة، حتى في عز الثورة.
وأشار إلى أن أحد التحديات الكبرى كان انخفاض أسعار الليالي الفندقية بشكل كبير، حتى وصلت في بعض الفنادق إلى 20 دولارًا فقط لليلة شاملة الإقامة والطعام، قائلاً: "كنت أرفض مبدأ حرق الأسعار، وناشدت أصحاب الفنادق بعدم المضاربة التي تضر بالجميع. فالوضع كان يتطلب تنظيمًا وليس تنافسًا سلبيًا"، مشيدًا بتعاون الغرف السياحية وأصحاب الفنادق في البحر الأحمر، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر عالٍ من الوعي والمرونة في التعامل مع الأزمة.
وفي مفارقة لافتة، كشف المهدي أن من بين مشاهد 30 يونيو المميزة في الغردقة كانت المظاهرات المؤيدة للثورة من جانب الروس المقيمين أو المتزوجين من مصريين، قائلاً: "لم أشعر بأي قلق من وجود السياح خلال الثورة، بل كنت حريصًا على أن تصل لهم صورة إيجابية. عندما يرى السفير وفده يجلس معي وسط الناس ويتحدث بحرية، فهذا بحد ذاته رسالة أن مصر بخير".
https://www.youtube.com/watch?v=fzsxWltrXds
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق المهدي البحر الاحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
روسيا تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنهاء عقوبات ألعاب القوى
روسيا – تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضي بتمديد إيقاف الروس عن المشاركة في البطولات الدولية.
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الدولي يمثل، من وجهة نظره، إجراء تمييزيا يمس الحقوق الأساسية لألعاب القوى الروسية، ويحرم الرياضيين الروس من حقهم في المنافسة على الساحة الدولية، مشددا على أن الاتحاد سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح لاعبيه.
وكان وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريف أعلن، في مارس الفائت، رفع جميع العقوبات المرتبطة بقضايا المنشطات عن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، موضحا أن الاتحاد استوفى كافة المتطلبات التي فرضها الاتحاد الدولي، بعد تنفيذ 34 شرطا استراتيجيا وإصلاح منظومة مكافحة المنشطات وتحديث آليات الإدارة خلال فترة الإيقاف التي استمرت ثلاث سنوات، وهو ما نال إشادة وحدة نزاهة ألعاب القوى والخبراء المستقلين.
كما أشار ديغتياريف إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت، في 7 يوليو الجاري، اللجنة الأولمبية الروسية إلى عضويتها الكاملة، وألغت توصياتها السابقة الصادرة عام 2023 بشأن مشاركة الرياضيين الروس بصفة محايدة ومنعهم من المنافسات الجماعية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية رفعت أيضا القيود المفروضة على استضافة روسيا للبطولات الدولية، فيما سيواصل الوكالة الدولية للاختبارات الإشراف مؤقتا على فحوصات الرياضيين الروس إلى حين استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات كامل صلاحياتها.
واعتبر وزير الرياضة الروسي أن هذه الخطوات جاءت نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية متواصلة، مؤكدا أنها تمثل رسالة واضحة للاتحادات الرياضية الدولية بضرورة إعادة جميع الرياضيين الروس إلى المنافسات.
وأوضح كذلك أن أكثر من 20 اتحادا رياضيا دوليا يسمح حاليا بمشاركة الناشئين الروس تحت العلم والنشيد الوطني، فيما تتيح 10 اتحادات مشاركة جميع الرياضيين الروس دون قيود، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية الدولية داخل مختلف الاتحادات الدولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشباب في السنغال 2026، ثم التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية