اقتصاد حقيقة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حقيقة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023. وأوضح .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حقيقة إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023.
وأوضح المرصد، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها في أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.
وذكر أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
3 أسابيع إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بشأن تنظيم علاقات العمل، مجموعة من الحقوق التي تكفل للعامل توازنًا بين حياته المهنية والشخصية، من أبرزها 8 أنواع من الإجازات تختلف وفقًا للظروف الصحية والاجتماعية والدينية والتعليمية لكل عامل.
رجال أعمال الإسكندرية: قدمنا رأينا في قانون العمل بموضوعية وشفافية
45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. و"الاتحاد" يعلق
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
ويستحق العامل الإجازة السنوية دون أن تُحتسب ضمنها الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، على ألا تقل مدتها عن 15 يومًا في العام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يُسمح بتجزئة أو التنازل عن هذه الإجازات في حالات الأطفال وذوي الإعاقة أو الأقزام.
وفي حال رفض العامل الحصول على الإجازة بشكل مكتوب، يُعد ذلك تنازلًا عن حقه في بدل الإجازة، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي عنها كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
الإجازة العارضةيُمنح العامل إجازة عارضة لمدة 7 أيام سنويًا كحد أقصى، على ألا تتجاوز الإجازة الواحدة يومين في المرة الواحدة، وتخصم من رصيد الإجازات السنوية.
إجازة يوم الولادةفي سابقة تشريعية لافتة، أتاح القانون للرجال العاملين يومًا واحدًا مدفوع الأجر في يوم ولادة طفلهم، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتهم، ولا تُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية.
للعامل الحق في:
استخدام الإجازة السنوية إذا كان سيتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تُخصم من الرصيد السنوي، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
الإجازات الرسميةيشمل القانون إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وفي حال تشغيل العامل في هذه الأيام، يحصل على أجر مضاعف يعادل مثلي أجر اليوم، أو يُمنح يومًا بديلاً بناءً على طلبه كتابيًا.
إجازة الحج أو زيارة بيت المقدسللعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 5 سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.
الإجازة المرضيةتُمنح بناءً على تقارير الجهة الطبية المختصة، ويتم صرف الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، خاصة في المنشآت الصناعية، كالتالي:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85%.
3 أشهر إضافية بأجر 75% في حال وجود أمل في الشفاء.
ويمكن للعامل استخدام رصيد الإجازة السنوية خلال فترة مرضه، كما يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
إجازة مخالطة مريض معدٍفي حال ثبوت مخالطة العامل لمريض معدٍ من أفراد أسرته، يحق للجهات المختصة منعه من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بموجب قرار طبي رسمي، بهدف حماية بيئة العمل من احتمالات انتقال العدوى.
التزامات صاحب العمل تجاه الإجازاتيُلزم القانون صاحب العمل بتطبيق الإجازات المقررة للعاملين وفقًا للضوابط القانونية المحددة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة توثق حصول العامل على إجازاته. كما يُلزم القانون بتسوية رصيد الإجازات ماليًا إما عند انتهاء علاقة العمل أو بحد أقصى كل ثلاث سنوات.