مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام بهدف تعريف جريمة .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس الوزراء يقرر قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام
بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.