الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق منصتها الرقمية الجديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
توطيدا لمبادراتها المتعلقة بتطوير البث التلفزي والإذاعي، وتكريس الريادة والسبق في مجال اعتماد أحدث تكنولوجيا الإعلام السمعي البصري، ومنه التلاؤم مع الأنماط الجديدة لاستهلاك المحتويات السمعية البصرية، أطلقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع مقدم السنة الجديدة 2024، منصتها الرقمية الجديدة لإعادة المشاهدة "snrt.
وأوضحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلاغ توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنها تتوخى من خلال المنصة الجديدة مزيدا من التعزيز لحضورها القوي في الفضاء الرقمي، والمتمظهر في 23.6 ملايين منخرط في حساباتها منصاتها الرقمية، والتي حققت أكثر من 3.55 مليار من المشاهدات، و570 مليون من ساعات المشاهدة، بينها القناة الرئيسية لـ"الأولى" على منصة "يوتيوب" التي تسجل نموا سنويا لافتا بأكثر من 250 مليون مشاهدة.
وتعد تلك المؤشرات، وغيرها، حسب ذات المصدر، مثالا بارزا للارتباط القوي للمشاهدين بخدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حتى في الفضاء السمعي البصري الرقمي؛ فعلاوة على أجهزة التلفاز، تكتسح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لملايين المستعملين بتطبيقاتها الرقمية "SNRTLive"، و"SNRTNews"، و"Botola".
وفي هذا الإطار، تقدم المنصة الجديدة للمستخدمين عددا من الخدمات والمزايا المنسجمة مع مهمة الخدمة الإعلامية العمومية الحديثة التي تقدمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منها البث المباشر لباقة الخدمات الإذاعية والتلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وحرية إعادة المشاهدة في كل مكان وزمان لجميع برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مجالات الأخبار والترفيه والثقافة والفنون والمجلات المتنوعة وبرامج النقاش العمومي، وباللغات العربية والأمازيغية والحسانية، يردف ذات المصدر.
كما تولي المنصة الجديدة اهتماما بالأخبار كأولوية، إذ تقترح باستمرار إعادة البث للنشرات الإخبارية بشكل مباشر، مع إمكانية إعادة المشاهدة، انطلاقا من الحاسوب والهواتف الذكية والألواح الرقمية؛ مع اعتماد أحدث تكنولوجيا المنصات الرقمية، بتصميم يعتمد ألوان رصينة وإضاءة مريحة، بما يجعل منها موقعا رقميا ديناميكيا ويضمن تجربة استخدام سلسة.
وتضمن المنصة الجديدة كذلك للمستخدم، بمجرد الولوج إلى صفحة الاستقبال، مطالعة الأركان المتسمة ببساطتها من أجل الإبحار بكل سهولة في بوابة قابلة للتحكم في إعداداتها، ومترابطة مع جميع المنصات، حيث تتوفر كل قناة على صفحتها الخاصة التي تتيح جميع البرامج وإعادة مشاهدتها؛ علاوة على تقنية تعدد الشاشات التي تمكن استخداما ملائما للمنصة في جميع أنواع الشاشات.
وتتيح المنصة، انطلاقا منها، إمكانية الولوج إلى جميع مواقع القنوات الإذاعية والتلفزية لمجموعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ كما تضمن للمستخدمين الاطلاع على المعلومات حول شبكات برامج باقة خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإمكانية الولوج إلى كل شبكة بشكل سلس وديناميكي، والاطلاع على تفاصيل جميع البرامج ساعة بساعة، يختم ذات البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة للإذاعة والتلفزة المنصة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المراجع القومي يكشف عن فساد مالي خطير بالمليارات في الشركة السودانية للموارد المعدنية
متابعات تاق برس- كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الشركة السودانية للموارد المعدنيةالمراجع القومي فسادمحمد طاهر عمر