صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن، لافتا إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.
وأوضح في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، وفقا لـ «العربية».
وأضاف الصندوق أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأشار إلى أنه في 21 يناير 2024، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الأردن على أعتاب انتعاش اقتصادي قوي
#سواليف
أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة #الأداء_الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق، عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود #الاقتصاد_الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
مقالات ذات صلةوأكد البيان أن برنامج #الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل “المملكة” وترجمته.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون