كشف ملابسات النصب على شركة فى 2 مليون جنيه تعويضات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكترونى).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وجاء ذلك على ضوء تضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء بإصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة وإستخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استلامها وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمى تلك الحسابات دون وجه حق .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة "بفحص أحدهم فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية تقنين الإجراءات أجهزة الأمن الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.