صرف 1000 جنيه مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن مجلس جامعة المنيا عن صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين؛ تقديرًا لجهودهم خلال هذه الفترة والارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك وفقاً للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
وعقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.
وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق مسابقة فنية عن الهوية البصرية للجامعة، وستكون مسابقة عامة يُتاح لجميع الأساتذة المُتخصصين و طلاب جامعة المنيا، والجامعات المصرية المشاركة فيها، لتصميم شعار جامعة المنيا وكلياتها ومعاهدها، ليعكس ذلك هوية جامعة المنيا وطبيعتها وتاريخها العريق، ويراعى الذوق العام في مظهره ودقة إخراج صورته، ليكون علامة مميزة أكثر شهرة ورسوخًا لدى المارة، وسيتم اختيار الشعار الأكثر تعبيرًا عنها والذي يحتفظ برمزها التاريخي، من قبل لجنة تحكيم على مستوى من الكفأة والدقة تضم أساتذة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، لتتولى الإشراف وتقييم الأعمال المقدمة من مختلف المُشاركين، كما سيتم تكريم الفائزين من هذه الأعمال بمبالغ مالية.
ويأتي ذلك في ضوء تطوير الهوية البصرية لجامعة المنيا بالشكل الذي يُرسخ الهوية العلمية والتخصصية لكلياتها من خلال شعاراتها، إلى جانب قياس مدى تطابق شعار الجامعة مع المعايير الفنية والأكاديمية من خلال منظور ثقافي وعلمي مواكب للحداثة والتطوير، ليعكس صورة ذهنية ثابتة وراسخة مع جميع من يتعامل مع الجامعة محليًا وعالميًا.
كما أشار رئيس الجامعة، بالاستمرار في تطوير الموقع العام للجامعة، وبوابتها الرئيسية، وتطوير وجهات المباني بشكل حضاري لائق يجذب الزائرين إليها، وتؤصل لقيم الجامعة ورؤيتها في تعميق علاقة الانتماء بين جميع منتسبي الجامعة.
تطوير شامل لجميع القاعات بالكلياتوأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم البدء بتطوير ثمانين قاعة ومدرج بواقع اربعة لكل كلية من خلال نموذج موحد لرفع الكفاءة والتجهيزات كمرحلة أولى سيعقبها تطوير شامل لجميع القاعات بالكليات ورفع كفأتها، لتحويلها لقاعات تفاعلة ذكية ولتكون على أعلى مستوى، حيث سيتم تخصيص لجنة تتولى متابعة متطلبات واحتياجات تلك الكليات لإحداث التطوير اللازم بها، بما يخدم العملية التعليمية، ويحقق أقصى استفادة للطلاب؛ لمُواكبة كل تطور، مؤكدًا بأن هناك خُطة مدروسة تسعى إليها للجامعة للخروج بجامعة نموذجية يُقاس إنجازاتها الفعلية بما يحدث على أرض الواقع.
وأكد رئيس الجامعة علي أهمية دور وحدة متابعة الخريجين بالكليات، مؤكدًا على ضرورة متابعة الخريجين باستمرار من خلال إيجاد آليات فعالة تُنفذ، وتنظيم وعقد العديد من الدورات التدريبة لهم، لتعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل وتنمية وتطوير مهاراتهم، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يحتاجه سوق العمل، وفرص العمل المتاحة أمامهم، بالإضافة إلى إحداث تواصل فعال ودائم بين الخريجين والجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا صرف مكافاة العاملين اعضاء هيئة التدريس جامعة المنیا رئیس الجامعة من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي