سلطنة عمان وتونس توقعان مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت وزارتا الصحة بسلطنة عمان والجمهورية التونسية على مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة التي عقدت بمقر النادي الدبلوماسي بمسقط.
حيث جاء التوقيع على المذكرتين انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون في المجال الصحي على أساس مبدأ المصالح المشتركة.
تضمنت مذكرتا التفاهم عددا من البنود، منها تشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات الصحية، تطوير وتدريب الموارد البشرية، مراقبة الأمراض، إدارة الجودة، زراعة الأعضاء، طب الطوارئ وإدارة الأزمات والطوارئ، تطوير البحوث الصحية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وغيرها الكثير من أوجه التعاون في المجالات الصحية.
وقع المذكرتين نيابة عن سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجمهورية التونسية معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأشار الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم، جاء رغبة من البلدين الشقيقين في الاستفادة من خبرة وتجارب البلدين في مختلف المجالات الصحية، وخصوصا الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها سلطنة عمان في إدارة الحالات الطارئة والأزمات الصحية، وذلك لما مرت به من أزمات وكوارث طبيعية، استطاعت إنشاء نظام شامل، متكامل وفعّال لإدارة الطوارئ الصحية مع القطاعات الأخرى وتحقيق استجابة فورية وفعّالة للكوارث والتقليل من الآثار المترتبة على الإنسان والممتلكات والبيئة.
كما وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة مع الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة البيئة على مذكرة تفاهم لمشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة (2024 - 2025)، ويهدف البرنامج إلى تدعيم كفاءة البلدين في مختلف المجالات البيئية، وتعزيز العمل المشترك مع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة.
وقّع على برنامج التعاون من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما وقع عليها من الجانب التونسي معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتنص مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي خلال عامي (2024 - 2025) على تبادل الزيارات للمختصين الفنيين العمانيين والتونسيين في مجال تقييم التأثيرات البيئية، وآليات التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية وشبكات رصد التلوث، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف، بالإضافة إلى إقامة ندوتين علميتين حول التأثيرات البيئية وأبعاد التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية البرية والبحرية.
الجدير بالذكر، تعتبر مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي في المجال البيئي استكمالا لتفعيل اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة في 11 يونيو 2010.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی المجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "جريدورا" و"أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"
أعلنت شركة "جريدورا"، التي تأسست كمشروع مشترك بين كل من "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة" و"مدن القابضة"، عن توقيع أول مذكرة تفاهم لها مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، لتنفيذ مشاريع هامة لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل. وتشكل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية عالية الأثر في إمارة أبوظبي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتعاون "جريدورا" مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على وضع إطار عمل للتعاون لدعم تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.
وسيكون التركيز موجهاً في المرحلة الأولية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحديد المشاريع التجريبية والأنشطة والمبادرات التي يمكن لشركة "جريدورا" تنفيذها.
وستقوم اللجنة بدراسة مجموعة من المشاريع التي يخطط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذها في الإمارة، حيث تم تكليف المركز تنفيذ مشاريع تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 35 مليار درهم (حوالي 9.5 مليار دولار).
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "جريدورا" : "تتمتع ’جريدورا‘ بالإمكانات والخبرات والموارد المتكاملة التي تتيح لها تطوير مشاريع البنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية بما يمثل رافداً حقيقياً للأهداف التنموية الطموحة على الصعيدين الاقتصادي والسكاني في الإمارة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الالتزام المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل، من خلال الجمع بين الابتكار، والقدرة التوسعية، والرؤية بعيدة المدى. ولا شك بأن تنفيذ هذه المشاريع ذات الطابع التحويلي سيشكل نقطة تحول بارزة في مشهد البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية".
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل :"تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية و"جريدورا" رؤية موحدة نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة للنقل، تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد. ومن خلال توظيف الإمكانات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها "جريدورا" ، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة تُلبّي تطلعات الإمارة على المدى الطويل."
من جانبه قال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع ’جريدورا‘ لنعمل معاً على دراسة فرص التعاون المشترك في مشاريع بنية تحتية تسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف التنموية الوطنية لقطاع النقل. وستتيح لنا هذه الشراكة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات ’جريدورا‘ في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفورات مالية وقيمة مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي".
وبدوره قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تفعيل دور ’جريدورا‘ في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام للشركة التي تم تأسيسها مؤخراً. ونتطلع إلى أن تواصل ’جريدورا‘ مسيرتها بناءً على رؤية واضحة، لتوفير بنى تحتية رائدة لمدن ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية".
وتعمل "جريدورا" تحت مظلة "مدن القابضة"، وقد تأسست بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة"، لتكون بمثابة مبادرة استراتيجية تعزز التعاون مع الشركاء المتخصصين والممولين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي. وقد اعتمدت "جريدورا" نموذج عمل مزدوج المحاور يشمل "مشاريع البنية التحتية" و"استثمارات البنية التحتية"، بما يتيح لها تولي دور القيادة في مختلف مراحل تطوير وتنفيذ المشاريع.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية هي أولى خطوات التعاون ضمن سلسلة من الشراكات المرتقبة التي ستعقدها "جريدورا" لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعزيز أطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لأعمال "جريدورا" ونطاق تأثيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية