سلطنة عمان وتونس توقعان مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ

وقعت وزارتا الصحة بسلطنة عمان والجمهورية التونسية على مذكرتي تفاهم في المجال الصحي والطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة التي عقدت بمقر النادي الدبلوماسي بمسقط.

حيث جاء التوقيع على المذكرتين انطلاقا من العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون في المجال الصحي على أساس مبدأ المصالح المشتركة.

تضمنت مذكرتا التفاهم عددا من البنود، منها تشجيع التعاون في مجال تبادل المعلومات الصحية، تطوير وتدريب الموارد البشرية، مراقبة الأمراض، إدارة الجودة، زراعة الأعضاء، طب الطوارئ وإدارة الأزمات والطوارئ، تطوير البحوث الصحية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، وغيرها الكثير من أوجه التعاون في المجالات الصحية.

وقع المذكرتين نيابة عن سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجمهورية التونسية معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأشار الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم، جاء رغبة من البلدين الشقيقين في الاستفادة من خبرة وتجارب البلدين في مختلف المجالات الصحية، وخصوصا الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها سلطنة عمان في إدارة الحالات الطارئة والأزمات الصحية، وذلك لما مرت به من أزمات وكوارث طبيعية، استطاعت إنشاء نظام شامل، متكامل وفعّال لإدارة الطوارئ الصحية مع القطاعات الأخرى وتحقيق استجابة فورية وفعّالة للكوارث والتقليل من الآثار المترتبة على الإنسان والممتلكات والبيئة.

كما وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة مع الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة البيئة على مذكرة تفاهم لمشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة (2024 - 2025)، ويهدف البرنامج إلى تدعيم كفاءة البلدين في مختلف المجالات البيئية، وتعزيز العمل المشترك مع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة.

وقّع على برنامج التعاون من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما وقع عليها من الجانب التونسي معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتنص مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي خلال عامي (2024 - 2025) على تبادل الزيارات للمختصين الفنيين العمانيين والتونسيين في مجال تقييم التأثيرات البيئية، وآليات التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية وشبكات رصد التلوث، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية، ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف، بالإضافة إلى إقامة ندوتين علميتين حول التأثيرات البيئية وأبعاد التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية البرية والبحرية.

الجدير بالذكر، تعتبر مذكرة التفاهم للبرنامج التنفيذي في المجال البيئي استكمالا لتفعيل اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي سلطنة عمان والجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة في 11 يونيو 2010.

المصدر: لجريدة عمان