بوريل: تعليق دعم الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بروكسل-سانا
اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
وقال بوريل في تصريحات صحفية: “سوف أؤكد لقادة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار دعم الأونروا”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن القيام بعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ولا يجب وقف أنشطة الأونروا لأنه بوقف تمويلها ستكونون تعاقبون الشعب الفلسطيني بأسره”.
وقررت عدة دول تعليق تمويلها للأونروا بناء على مزاعم “إسرائيلية” بمشاركة موظفين من الوكالة في هجمات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: مشروع الأتوبيس الترددي خطوة نوعية نحو نقل جماعي مستدام
قال القبطان وليد جودة ، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن بدء التشغيل التجريبي بحضور جمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع ، يعد خطوة نوعية ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، وتخفيف التكدس المروري، مع توفير وسائل نقل حضارية تتماشى مع احتياجات المواطن.
وأكد القبطان وليد جودة فى تصريحات له اليوم، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يمثل نقلة حضارية حقيقية في قطاع النقل داخل المدن، حيث يتميز بكونه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، تعتمد على أحدث التقنيات الدولية، ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، تماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الأخضر وتعزيز البنية التحتية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستخدمة ضمن المشروع تُعد نموذجًا ناجحًا لمساعي الدولة في توطين الصناعة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس جهود الحكومة في دعم التصنيع المحلي، ولا سيما في مجال صناعة المركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير بنية تحتية ذكية تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن المشروع يُعد أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تهدف إلى ربط شرق العاصمة بغربها، فضلًا عن توفير وسيلة ربط مباشرة وسلسة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يضمن انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل، ويسهم في رفع كفاءة شبكة النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية