الفريق البسامي يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تحت شعار «التحول الرقمي مسؤولية الجميع»، انطلقت أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
ونقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول الرقمي.
واستعرض الملتقى، مشروع التحول الرقمي للأمن العام، والمشروعات الإستراتيجية القائمة والمستهدفة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام التحول الرقمي الفريق البسامي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: مؤسسات الوساطة تواجه تحديات التحول الرقمي وتأمين المساواة في ولوج المرافق العمومية
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن مؤسسات الوساطة في التجارب المقارنة تواجه اليوم أنماطا جديدة من الإشكاليات تتمحور حول أثر التحول الرقمي للإدارة لضمان حقوق المرتفقين وفعلية قيم العدالة والإنصاف وتأمين سلاسة الولوج المتساوي للمرفق.
وأوضح طارق، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول « دور وسيط المملكة بين تجويد الخدمات الإدارية ومعالجة اختلالات الحكامة… قضايا الطلبيات العمومية والتعمير والإعلام نموذجا »، أمس الأربعاء، أن هذه التحولات تدعو إلى تجاوز لحظة الانبهار بالقدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتصميم البرامج الحكومية، وتبسيط الإجراءات والاقتصاد في الزمن والجهد التنظيمي، نحو الانتباه الأقصى لقضايا حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية وعدم التمييز، ولتجنب التلاعب بالقرارات البشرية ضمن تأطير أخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وسجل وسيط المملكة خلال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بجامعة الحسن الأول بسطات، أن انتشار الإدارة الرقمية يعيد مسألة التعاريف الكبرى للمرفق العام، وينقل هذا الأخير من منطق عمودي إلى بناء أفقي، ومن قاعدة التراتبية إلى واقع الشبكات، ومن المشروعية إلى النجاعة، ومن المصلحة العامة إلى الفعالية.
وأضاف أن بعض الإدارات تستعمل برامج المحادثة الآلية لتطوير التواصل المرفقي، مبرزا أنه حتى في حالة تطوير كفاية رقمية تستوعب ما لا يحصى من الحالات والإمكانات، وتستطيع بسرعة سحرية تكييفها القانوني في ضوء ما اختزنته خوارزمياتها من مقتضيات تشريعية وتنظيمية، فإن قدرة هذه البرمجة الرقمية ستقف عاجزة عن تمثل الحاجة إلى « الإنصاف » عندما ترتبط بحالة حيف ناتج عن تطبيق صارم للقاعدة القانونية.
وتتمحور أشغال هذا اليوم الدراسي حول مجموعة من الجلسات منها « قراءة في تقارير مؤسسة الوسيط حول الطلبات العمومية التقرير السنوي لـ2023 نموذجا »، و »اختصاصات اللجنة الوطنية المتعلقة بحل النزاعات في مجال الطلبيات العمومية »، و »مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المغربية بين القيود القانونية والقيود التعاقدية »، إضافة إلى « جوانب عملية من عمل مؤسسة الوسيط في مجال الصفقات العمومية ».
كما تتناول « الوساطة والتواصل آليات متكاملة لإدارة الأزمات »، و »دور مؤسسة وسيط المملكة في تنمية التواصل بين المواطن والإدارة »، وكذا « حكامة التدبير: المرافق العمومية بين الدستورية والرقابة… قراءة في منجز مؤسسة الوسيط 2020-2024 ».
كلمات دلالية التحول الرقمي المؤسسات العمومية الولوج وسيط المملكة