ملتقى يبحث تعزيز التكامل الأكاديمي والصناعي وتطوير مهارات المخرجات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
احتضن ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم الملتقى السنوي الأول، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وقال يحيى بن سلام المنذري القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي في كلمة له إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، والتأكيد على أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة، تواكب متغيرات العصر، وقادرة على رفد سوق العمل بكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية، تنافس محليًّا وعالميًّا.
وأضاف أن المواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تُعد ضرورة وطنية، تفرضها تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، وتشارك في صناعته كافة مؤسسات المجتمع، وفي طليعتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي.
وأشار في كلمته إلى حرص الوزارة من خلال الملتقى على تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وتهيئة فرص أكبر لاكتساب المهارات والالتحاق بالتدريب، وتوفير فرص التوظيف للخريجين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء رأس مال بشري منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت أعمال الملتقى التوقيع على 18 اتفاقية لتعزيز التكافل المجتمعي في التعليم بهدف تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقف في دعم التعليم، من خلال نشر الوعي بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية، حيث وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج»، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتفاقيات تعاون مع شركة صحار ألمنيوم وسبعة عشر مؤسسة تعليمية خاصة لتعزيز ثقافة الوقف ودوره في دعم العملية التعليمية، من خلال نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعليمية المختلفة.
وأعرب المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سراج، عن اعتزازه بتوسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب المحتاجين داخل السلطنة.
وأضاف الحديدي أن المؤسسة تواصل تنفيذ عدة مبادرات وبرامج هادفة، من بينها مبادرة «كفالة طالب جامعي»، ومنصة «مزايا سراج» الإلكترونية التي تسهل جمع التبرعات وتقديم الدعم المالي للطلاب المستحقين، ما يعزز من فرص حصولهم على تعليم جامعي متميز.
وشهد جدول أعمال الملتقى عدد من العروض المرئية قدمتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى جانب مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسة الوقفية «سراج». كما تضمنت الفعاليات عرضًا مقدمًا من وزارة التعليم العالي حول منصة «إيجاد»، حيث تركزت كافة العروض على أوجه التعاون الفعّال بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مع إبراز المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق تعليم شامل ومستدام، وتعزيز البحث العلمي بما يدعم بناء مجتمع معرفي يمتلك قدرات وطنية منافسة.
وقال الدكتور عوض بن علي المعمري مساعد رئيس جامعة صحار لشؤون الطلبة: إن التقاء القطاعين الصناعي والأكاديمي في هذا الملتقى يمثل فرصة حيوية لتذليل التحديات التي تواجه مخرجات مؤسسات التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بمواءمة المهارات المكتسبة مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن جلوس الطرفين على طاولة واحدة لمناقشة هذه التحديات يسهم بشكل مباشر في تطوير الحلول المناسبة، إضافة إلى مراجعة برامج التعليم العالي وزيادة حصص التدريب العملي للطلبة قبل دخولهم سوق العمل، بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل.
وأضاف المعمري: إن احتياجات سوق العمل في سلطنة عمان تشهد تغيرًا سريعًا، ما يستوجب تحديث البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لتواكب هذا التغير، حتى يتمكن الخريجون من أداء المهام المطلوبة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف: إن توقيع 18 اتفاقية تعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي مع المؤسسة الوقفية «سراج» سيساهم بشكل كبير في فتح المزيد من الفرص التعليمية والعملية أمام الطلبة.
من جهته، قال الدكتور عمار بن محمد العجيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للبحث والتطوير والابتكار: إن الملتقى شهد نقاشات موسعة حول ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، خاصة في مجالات مسرعات الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة. وبيّن أن العمل المشترك يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة، واستثمار الفرص المتاحة، مع تعزيز تعاون طويل الأمد يخدم التنمية الوطنية.
وشدد العجيلي على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير المهارات باستمرار لمواكبة سرعة التغير في سوق العمل بسلطنة عمان. وأضاف: إن التطور المستمر للكفاءات البشرية ضرورة ملحة، ويجب على الأفراد تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المتجددة.
ووقعت شركة صحار ألمنيوم والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل شراء أجهزة التبرع الإلكترونية، وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة صحار ألمنيوم دعمًا ماليًا لشراء أجهزة التبرع الإلكترونية، التي تسهم في تسهيل جمع التبرعات لدعم الطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، خاصة من يعانون من ظروف مادية صعبة أو من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود. ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع هؤلاء الطلبة على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية بكل يسر وسهولة، وفق آليات تنفيذ منظمة تضمن الشفافية وحسن توظيف الموارد المالية.
من جانبها، ستتولى المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» مسؤولية تشغيل وإدارة أجهزة التبرع الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية عملها بكفاءة.
وقال أحمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة في شركة صحار ألمنيوم: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز شراكاتها ودعم مبادرات مختلف المؤسسات الحكومية. وأكد أن دعم المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» يعكس إيمان الشركة العميق بأهمية الوقف الخيري كأداة تنموية تسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
وأضاف الخروصي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء أجهزة التبرع الوقفي الذكية التي تسهّل على الأفراد المشاركة في دعم قطاع التعليم، مما يساهم في الحد من حرمان الطلبة المستفيدين من فرص إكمال دراستهم الجامعية».
وأوضح أن قطاع التعليم يُعد من أهم القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة صحار ألمنيوم، حيث قامت الشركة بتمويل عدة مشاريع ومبادرات تعليمية مستدامة في عدد من المدارس والجامعات والكليات بمختلف محافظات السلطنة.
وفي ختام فعاليات الملتقى، تم تكريم عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الخاصة، التي أسهمت في تقديم منح دراسية للطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار مؤسسات التعلیم العالی الخاصة شرکة صحار ألمنیوم دعم التعلیم سوق العمل من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.
أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني
1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.
2. ضعف البحث العلمي والتمويل
تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.
3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة
تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.
4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.
ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح
1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.
2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.
3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.
4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.
5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.
6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.
7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.
8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.
9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الإصلاح ضرورة لا خيار
إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.
إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.