حاملي الدكتوراه بـ "البحوث الزراعية" يطالبون بحل أزمة الكادر البحثي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عرض الإعلامي محمد موسى، أزمة الحاصلين على درجة الدكتوراه بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والبالغ عددهم 200 شخص، بـ 16 معهد بحثي.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه لم يتم توفير الدرجات البحثية لهم بداعي عدم وجود درجات وأن التنظيم والإدارة لم نوفر درجات حتى الآن، مضيفا: "يعني أقعد كباحث مساعد أذاكر وأدرس سنين طويلة جدا عشان أخد ماجستير وبعدها الدكتوراه وفي الأخر أفضل مستني سنين عشان أتثبت علي درجة بحثية".
وتساءل محمد موسى،: "هل بالطريقة دي هنحفز الناس على تلقي العلم والارتقاء بالبحث العلمي ولا كده هنكون بنوئد التميز اللي في الأخر بيعود نفعه على بلدنا.. يا جماعة في ناس واخده الدكتوراه من الناس دي من سنين وقربوا يطلعوا معاش ومخدوش الدرجة البحثية.. أظن أن السيد رئيس مركز البحوث الزراعية لن يقبل بذلك ولا أظن أن السيد وزير الزراعة هيرضيه الكلام ده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الزراعة رئيس مركز محمد موسى البحوث الزراعية التنظيم والادارة مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب
أشاد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً أن تلك الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار إصلاح المنظومة المالية للدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة والمستثمرين تقوم على الشفافية وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وقال موسى:" إن إطلاق الحزمة الضريبية الجديدة يعكس إصرار القيادة السياسية على مواصلة تحديث وتطوير منظومة الضرائب، باعتبارها أحد أهم أدوات الدولة لتنظيم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد أن التركيز الرئاسي على بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية واليقين يمثل تحولاً جوهريًا، لأنه يضمن للمستثمرين الاستقرار والوضوح في الإجراءات، وهو ما يعد معيارًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات، مما يخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها ضرورة خلق مناخ استثماري متطور ينافس الأسواق الإقليمية، وأن التسهيلات المعلنة تأتي استكمالًا لإجراءات إصلاحية واسعة نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأكد موسى، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الملف الضريبي، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات بفاعلية وسرعة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين