بدأ وفد من مجلس النواب، أمس الخميس، زيارة عمل للبرلمان الفيدرالي في بروكسيل من أجل الإطلاع على تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية البلجيكية، في سياق عمل المجلس على اعتماد اللغة الأمازيغية.

وتندرج هذه الزيارة، التي تستمر اليوم الجمعة، في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما الشق المتعلق بالنجاعة والجودة في ممارسة الصلاحيات الدستورية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، الذي يرأس الوفد، عقب اللقاء الذي جمع أعضاءه مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، إيليان تيليو، إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار الاتفاقية التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبلجيكية.

وأوضح صباري أن البرلمان البلجيكي، وبحكم التنوع الذي يميزه -لاسيما وأنه يعتمد لغتين رسميتين- يمثل تجربة غنية “يتعين علينا كمغاربة الاستفادة منها، لاسيما بعد إقرار دستور 2011، وأيضا في أعقاب اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن المؤسسة التشريعية المغربية تتطلع إلى الاستفادة من اعتماد الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي، لاسيما وأنه “تم الشروع في تطبيق هذه التجربة خلال الجلسات العامة، على أمل تطويرها لتشمل أيضا أشغال اللجان وأعمال التوثيق”.

وبحسب صباري، فإن النقاش الذي جمع الوفد المغربي مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، شكل أيضا مناسبة للتطرق باستفاضة لمجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الهجرة، والمناخ، وتعديلات القانوني الجنائي ومدونة الأسرة.

يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب للبرلمان البلجيكي، ستشمل عقد لقاءات والقيام بعدة زيارات لمختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي البلجيكي.

وإلى جانب النائب الأول لرئيس المجلس، يتألف وفد مجلس النواب، على الخصوص، من زينة إدحلي (التجمع الوطني للأحرار) وإلهام الساقي (الأصالة والمعاصرة)، وحسن بن عمر (التجمع الوطني للأحرار).

كلمات دلالية البرلمان البلجيكي اللغة الأمازيغية مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان البلجيكي اللغة الأمازيغية مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

و خلال جلساته الأخيرة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026، التى يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو المقبل.

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

و بلغت إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

وبلغت  المصروفات بالنسبة الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه و بالنسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه و المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه ومبلغ إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادوكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأموروكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصاديةبشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب

وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد.

كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.

وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:

ومن المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة
بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي اعتماد إضافي الحكومة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • الطالبي العلمي يرأس الوفد المغربي في الجمعية البرلمانية لاتحاد المتوسط
  • البرلمان الأوروبي يُلغي رسوم حقائب اليد: هل يُعيد هذا التصويت تعريف تجربة السفر الجوي؟
  • بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
  • نائب:مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل
  • الأمين العام للحكومة الموريتانية يطلع على تجربة "الوثائق والمحفوظات"
  • البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر