اقتصاد وبورصة محيى الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محيى الدين خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى، الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار جهود لحشد التمويل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محيى الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية بتمويل العمل التنموى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار جهود لحشد التمويل لضمان الحماية الاجتماعية وتحقيق التحولات العادلة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكذلك المشاركة الفعالة للقطاع الخاص من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تمويل وتنفيذ العمل التنموي.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "هدف التنمية المستدامة التاسع في الدول متوسطة الدخل: تسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030" وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2023.
وقال محيي الدين إن الدول متوسطة الدخل تكافح من أجل تمويل هدف التنمية المستدامة التاسع المتعلق بتعزيز الصناعات المستدامة ودعم الابتكار وإيجاد بنى أساسية أكثر صمودًا، خاصةً مع توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية لهذه الأزمات على اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص.
وأفاد محيي الدين بأن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا، موضحًا أنها تتضمن خططًا تمويلية قصيرة المدى للتعامل مع الأوضاع الطارئة إلى جانب الخطط طويلة المدى للتمويل التنموي المستدام.
وأشار إلى أن هذه الخطط تضمن خفض تكلفة الديون ومنع انزلاق الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى مستوى أزمة الدين، وذلك من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة إلى قروض طويلة الأجل تمتد إلى 30 عامًا مع خفض معدلات الفائدة.
وأضاف أن الخطط تتضمن توسيع نطاق التمويل طويل الأجل خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، وذلك من خلال زيادة رأس المال المختلط وإعادة تنظيم حقوق السحب الخاصة وتعظيم الاستفادة من التمويل الخاص، كما تتضمن كذلك توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل البلدان الأكثر احتياجًا من خلال دمج بنود الطوارئ والأزمات الحكومية في جميع عمليات الإقراض.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به في تمويل التنمية المستدامة وسد الفجوات التمويلية التي يشهدها العمل التنموي، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج جديد لتحفيز التمويل الخاص وزيادة الاستفادة منه يركز على الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكبر من عوائدها المالية، مع تقاسم المخاطر والأرباح بشكل أكثر عدلًا.
وقال إنه من الضرورى إشراك القطاع الخاص في كل الآليات المتعلقة بتسوية الديون في الدول النامية.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لحشد التمويل لتحقيق انتقال عادل.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التحولات العادلة للجميع: تحقيق العدالة المناخية والاجتماعية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2023.
وقال محيي الدين إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه منذ إطلاق المسرع العالمي في سبتمبر 2021، إلا أن تمويل الحماية الاجتماعية واجه تحديات كبيرة في العامين الماضيين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وغيرهما من الأزمات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة لضمان توجيه التمويل نحو المسرع العالمي من خلال خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي تدعو إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحولات العادلة بما في ذلك الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائقة.
وأوضح أن خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة تستهدف زيادة التمويل المخصص لتحقيق هذه الأهداف بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا على هيئة تمويلات ميسرة وطويلة الأجل، خاصةً عبر البنوك التنموية متعددة الأطراف، مع توسيع نطاق تمويل الطوارئ ليشمل الدول الأكثر احتياجًا.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في خطط تحفيز أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراكه في أي عمليات لتسوية الديون في الدول النامية، موضحًا أن هذه الخطط تدعو إلى تبني نهج جديد يضمن تعظيم الاستفادة من التمويل الخاص مع التركيز على الأثر التنموي للمشروعات وتقاسم مخاطر تمويلها.
وأشار إلى وجود فرصة لتوجيه الموارد لتمويل الانتقال العادل من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يمكن كذلك توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال وسائل ثنائية أخرى خارج نطاق صندوق الحد من الفقر والنمو أو صندوق المرونة والاستدامة.
وفي هذا السياق، دعا محيي الدين منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية إلى زيادة الانخراط في ارتباطات ثنائية مع الدول الأعضاء لتأمين التزامات هذه الدول بالحماية الاجتماعية وتحقيق الانتقال العادل.
وقال إن عددًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف لديهها مبادرات لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لضمان تدفق الاحتياطات النقدية لمجالات التوظيف والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إمكانية الربط بين الاستثمارات الموجهة للحماية الاجتماعية والمسرع العالمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في هذا الصدد بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول النامیة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف