سي إم إيه للشحن البحري تعلق عبور سفنها بمضيق باب المندب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
علقت مجموعة "سي إم إيه" الملاحية الفرنسية عبور سفنها عبر مضيق باب المندب، بسبب التوترات في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر في الشركة، الجمعة، قوله: "تعليق جميع عمليات عبور السفن لمضيق باب المندب داخل وخارج البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية".
وأضاف: "قرار الشركة الفرنسية، جاء عقب استهداف المزيد من السفن هذا الأسبوع قرب البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف قافلة هذا الأسبوع من بينها سفن تديرها مجموعة (سي إم إيه)".
وبذلك تعد "سي إم إيه" من بين آخر الخطوط الرئيسية التي أعلنت تعليق العمل في مضيق باب المندب.
اقرأ أيضاً
قطر توقف مؤقتاً مرور شحنات الغاز عبر مضيق باب المندب
وتعد الشركة الفرنسية، ثالث أكبر خط ملاحي في العالم، بعد شركة شحن البحر الأبيض المتوسط السويسية الإيطالية، وشركة "ميرسك" الدنماركية.
ويهاجم الحوثيون السفن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الأول.
وفي البداية، طاردوا السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب الحرب في غزة، ثم أضافوا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى قائمة أهدافهم، بعد أن قصفت الدولتان اليمن في محاولة لقمع الهجمات.
وفضلت المئات من سفن الحاويات وأعداد كبيرة من ناقلات النفط وناقلات السلع تجنب المنطقة تماماً.
اقرأ أيضاً
تحذير لتجنب الإبحار قرب باب المندب ومصر تنفي تعليق الملاحة بقناة السويس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: باب المندب البحر الأحمر الحوثي سي إم إيه باب المندب سی إم إیه
إقرأ أيضاً:
بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان
خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.
وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.
Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسدوكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.
لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.
القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة