قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

وأضافت أنه صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية، على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أي قرارات من رئيس مجلس الوزراء، بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، ما موداه أن الغرفة المذكورة زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال، يضحى غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، ما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الغرف الصناعية اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

“صناعة عمان” تثمن دور “الزراعة” في دعم تنافسية الصناعات الزراعية

صراحة نيوز- ثمّنت غرفة صناعة عمان الدور الهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم تنافسية الصناعات الزراعية المحلية، وذلك من خلال اتباع التعليمات المرنة في التعامل مع متطلبات هذه الصناعات.
وأشارت الغرفة الى تخصيص وزارة الزراعة مسارا خاصا لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية، وكذلك حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز تنافسيته وبالتالي زيادة قدرته على التشغيل.

وأوضحت الغرفة أن العديد من قرارات وزارة الزراعة تصب في حماية القطاعين الزراغي والصناعي، واللذان يتكاملان في العديد من المنتجات، حيث فتحت الوزارة المجال امام الشركات الصناعية للاستفادة من مشروع التصنيع الغذائي في الاغوار الجنوبية الذي طرحته الوزارة ، والذي يشمل (3) مشاريع زراعية تصنيعية على مساحة (30) دونما في مجالات صناعة رب البندورة والكاتشاب وتجفيف الخضروات والفواكه وتفريزها.

وأكدت الغرفة ان حرص حي وزارة الزراعة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الزراعي، أثمرت عن نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الصادرات الزراعية إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار، وتحقيق نمو بنسبة 6.9% خلال عام 2024، الأمر الذي نأمل ان ينجح في تحويل الاردن الى مركز اقليمي للامن الغذائي من خلال برامج دعم الصادرات وحماية المنتج المحلي، وتعزيز التصنيع الغذائي وجذب الاستثمارات للقطاع.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
  • الجزائر.. رئيس المحكمة الدستورية يطالب تبون بإعفائه من منصبه
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بطلب منه
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
  • وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران
  • تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بإلغاء محاكم الطوارئ
  • “صناعة عمان” تثمن دور “الزراعة” في دعم تنافسية الصناعات الزراعية
  • غرفة الجيزة تشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026