وزير الصحة يبحث مع السفير التونسي سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن السفير التونسي نقل للدكتور خالد عبدالغفار، تحيات الدكتور علي المرابط، وزير الصحة التونسي، مثمنا العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات، حيث قام السفير التونسي بتسليم دعوة رسمية للوزير المصري لزيارة عمل إلى دولة تونس.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول تبادل الخبرات في مجال السياحة العلاجية، حيث أن تونس من الدول الرائدة في تقديم أحدث تقنيات العلاج بمياه البحر، وتمتلك ما يزيد عن 50 مشفى ومركز لخدمة هذا الغرض، وتستقبل راغبي الاستشفاء من أوربا وألمانيا، لافتا إلى أن السفير التونسي سيمد الجانب المصري بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمراكز الاستشفاء والعلاج بمياه للبحر في تونس، حتى يتسنى للجانب المصري الاطلاع على ما تم التوصل إليه، بما يتيح وضع تصور للتطوير، وفقا لأحدث التقنيات المعمول بها عالميا.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، لتحقيق التكامل في مجال الصناعة الدوائية، بحيث يتم فتح أسواق مشتركة في أفريقا والدول الفرانكفونية، بما يعزز تبادل الخبرات وتوفير الدواء على أوسع نطاق.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه مسئولي الوزارة بضرورة مراجعة مذكرات التفاهم المبرمة في هذا الشأن مع إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة حتى يتسنى تحقيق أغراض التعاون، سواء في مجال السياحة العلاجية أو الصناعات الدوائية.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالإعداد للزيارة المرتقبة لجمهورية تونس الشقيقة، وتشكيل مجموعة عمل من المختصين في السياحة العلاجية، وكذلك تشكيل فريق من رؤساء شركات الأدوية وذلك حتى يتسنى تحديد أوجه التعاون، بما يخدم القطاع الصحي في مصر.
وأكد «عبدالغفار» أن السفير التونسي توجه بالشكر للدولة المصرية، ولا سيما وزارة الصحة والسكان، وكل فريق العمل على الجهود المبذولة في تسهيل دخول ونقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، لتلقي العلاج في تونس، معربا عن تقديره لدور مصر الرائد في مساعدة الأشقاء من كل الدول العربية
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية،
والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن الجانب التونسي، حضرت الوزير المفوض، ضحى شويخ، نائب السفير التونسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الصحة تونس الوزارة السفیر التونسی الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
عائلة السياسي التونسي الجلاصي تحذر من تدهور صحته وتحمل سعيّد المسؤولية
حذّرت النائب التونسية السابقة منية إبراهيم، زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، من تدهور حالته الصحية داخل السجن، مؤكدة أنه يعاني من ارتفاع خطير في ضغط الدم بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.
وحمّلت إبراهيم في حديث لـ"عربي21"، رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي أذى قد يلحق بزوجها.
وقالت "زرت اليوم زوجي السجين السياسي ووجدته في حالة سيئة، وأخبرني أنه مريض جدًا، وصحته غير مستقرة نتيجة الارتفاع الخطير في ضغط الدم".
وأضافت: "ضغطه في تذبذب حاد، وطبيبة السجن وضعته تحت المراقبة أسبوعًا، ثم مرة أخرى لثلاثة أيام، لكنه لم يتحسن. السبب هو ظروف السجن السيئة التي تؤثر عليه نفسيًا وجسديًا، وقد أبلغ الطبيبة بذلك، كما وجّه رسالة إلى المدير العام للسجون طالب فيها بتوفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لقضاء عقوبته".
وتابعت: "زوجي يُمنع من مشاهدة القنوات الإخبارية، وهو أمر يزعجه بشدة. كما أن رسائله لا تصله ولا تُسلّم، حيث بعث برسالة في فبراير الماضي ولم تصل حتى الآن، وكذلك الكتب تُمنع أو يُسمح بدخولها بعدد محدود وبصعوبة كبيرة".
وشددت إبراهيم على أنها "لن تصمت" حيال هذا الوضع، مشيرة إلى أنها ستنتظر الزيارة القادمة، ثم قد تتجه إلى خطوات تصعيدية تشمل الإضراب عن الطعام والاعتصام، مؤكدة أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأنها بصدد التواصل مجددًا مع كافة المنظمات الحقوقية.
واختتمت حديثها بالقول "أحمّل مسؤولية حياة زوجي مباشرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، وللهيئة العامة للسجون".
ويُعدّ الجلاصي من أبرز السياسيين والمفكرين في تونس، وقياديًا مستقيلًا من حركة "النهضة"، واعتُقل في شباط/ فبراير 2023 على خلفية ما يُعرف بملف "التآمر"، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا.
وكان قد قضى سابقًا 17 عامًا في السجن إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ما تسبّب له في الإصابة بالسرطان وأثّر على صحته بشكل كبير.
ويُذكر أن جمعية ضحايا التعذيب (AVTT) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)، أعلنتا مؤخرًا عن رفع دعاوى دولية غير مسبوقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجًا على ما وصفتاه بـ"الانحراف الاستبدادي" والانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في تونس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو