رئيسة البنك المركزي التركي المفصولة ستحصل على راتب لمدة عامين آخرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر محافظ البنك المركزي التركي السابق، دورموش يلماز، أنه من الممكن أن تحصل حفيظة جايا إركان، التي استقالت من منصب محافظ البنك المركزي، على راتب لمدة عامين آخرين.
وأوضح دورموش أن حفيظة جايا أركان، ستحصل على راتب لمدة عامين آخرين وفقًا للمادة 35 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 375، لأنه صدر قرار رسمي بإقالتها، رغم أنها هي من أعلنت التقدم للرئيس بالاستقالة.
ويضيف دورموش: “هناك ثلاثة رؤساء تم إقالتهم واحدًا تلو الآخر قبل انتهاء فترة ولايتهم، ولم يتم تعيينهم في أي منصب عام، سيتم التحقيق في هذه القضية في المستقبل، تمامًا كما سيتم إجراء البحث عن الاحتياطي النقدي المفقود البالغ 128 مليارًا، مراد تشتينكايا، مراد أويسال، ناجي أغبال هم رؤساء سابقون للبنك المركزي التركي، هل يتقاضون رواتبهم حاليا أم لا؟”.
ويشير دورموش إلى أنه بحسب لوائح البنك المركزي التركي، يجوز لجميع الموظفين العموميين، وليس البنك المركزي فقط، صرف أجور وظائفهم السابقة لمدة سنتين بعد فصلهم، وفق المادة الإضافية 35 من المرسوم بقانون رقم 375″.
يذكر أنه قبل زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد، بلغ الراتب الإجمالي لرئيس البنك المركزي 161 ألف ليرة تركية.
Tags: أردوغانالبنك المركزي التركيتركياحفيظة جايا إركانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البنك المركزي التركي تركيا حفيظة جايا إركان البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.