تأجيل مُحاكمة مُتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم السبت، مُحاكمة ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها لجلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وجاء ذلك لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب جريمتها.
أصدر القرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة سارة.ج - 25 سنة - ربة منزل إلى المحاكمة الجناية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بإنهاء حياة زوجها خنقًا فى قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "جمال ال إ ع"، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد زوجته، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
وأكد الضابط الشاهد أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".
وكان الثاني مُمسكاً بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم.
وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشي المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهاء حياة جنايات الزقازيق النيابة العامة مستشفى ههيا المركزي مديرية أمن الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟