الباحثون عن عمل.. من يتولى أمرهم؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عمير بن الماس العشيت **
aslashity4849@gmail.com
تحدَّث الكثير من المسؤولين عن ملف الباحثين عن عمل، كما ناقشت الكثير من الدراسات والأبحاث والندوات خطورة وآثار هذه الظاهرة، كذلك تم اصدار العديد من القرارات من وزارة العمل من أجل التعمين والاحلال لتخفيف تراكمات المخرجات التعليمية.
كل هذه المعطيات لم تُسفر عن نتائج واقعية ومنطقية وعادلة تبشر المواطنين بتحريك هذا الملف على ارض الواقع، مع ان الوظائف متوفرة في البلاد، الّا ان المشكلة تكمن في إدارة التخطيط لهذا الملف وليس في نقص الوظائف، وذلك لما تشير له البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للعام 2021، إلى أن "خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عُمان تستحوذ على نسبة 74.
هذه الأرقام ساهم فيها بعض رجال الاعمال وأصحاب الشركات وبعض الأفراد العمانيين الذين فتحوا هذا المجال وفضَلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
من هنا نسأل: من يتولى مسؤولية أمر الباحثين عن عمل في ظل هذه التحديات؟ ومن يتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، عند فقدانهم للاستحقاقات التوظيفية والمستقبل والاسرة؟ البعض من الباحثين عن عمل تعدت أعمارهم 40 سنة، وقطار العمر يمضي معهم والوظائف، وحتى الآن لم يتوظفوا ولم يتزوجوا ولم يحققوا أي شيء في حياتهم، والأدهى والأمر من هذا وذاك، أنهم ما زالوا يأخذون مصروفاتهم اليومية من ذويهم أو من إخوانهم الموظفين وكأنهم أطفال مدارس. فما من منزل تقريبًا في البلاد إلّا وفيه باحث عن عمل، ينتظر فرصة التوظيف، حتى الذين يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الوطنية مثل "مراكز سند" وغيرها، ومكاتب الطباعة وتأجير السيارات، صارت العمالة الوافدة تنافسهم بصورة مباشرة، مع أن أغلبها صدرت فيها قرارات بتعمين الوظائف. وفي الوقت نفسه نجد أن العمالة الوافدة غير القانونية ما زالت تُزاول أغلب هذه الأنشطة رغم حملات التفتيش. وهنا نأمل أن يسهم التعاون بين وزارة العمل ومؤسسة الامن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، أن ينعكس إيجابًا على توسيع الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة غير القانونية، وتبسيط الإجراءات التي تسبق التفتيش، ولقد كان ذلك يشكل عائقا كبيرا في عمليات التفتيش والضبطية القانونية لدى الموظفين.
ومن المبادرات الوطنية المشرفة والمحفزة للأمل والتفاؤل، ما تقوم به بعض القطاعات الحكومية لتشغيل الشباب؛ وبهذه المناسبة نرفع لهم تحية اجلال واحترام وتقدير لمواقفهم الوطنية النبيلة، من بينها المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية وبالمناسبة ان معظم الموظفين الذين التحقوا في تلكم القطاعات يساهمون مع آبائهم في تقديم المصروف اليومي لإخوانهم الباحثين عن عمل، وكذلك مصروفات وطلبات وحاجات منازل أسرهم.
وتتمحور الحلول في العديد من المقترحات والتوصيات والتي من شأنها ان تخفف أعداد الباحثين عن عمل، من خلال تكثيف الجهود الحكومية لحل هذا الملف، كما يمكن صرف منفعة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل، أيضا نقترح تذليل كافة الشروط المطلوبة والمانعة التي تعرقل الشباب الذين تجاوزا السن والوزن والطول المطلوبة للوظائف بسبب فترة سنوات الانتظار، فضلًا عن التركيز والضغط على الشركات والمصانع ووكالات السيارات والمنتجعات السياحية وغيرها التي تضم الآلاف من العمالة الوافدة في وظائف قيادية، خصوصا التي تعمل في مناصب تختلف عن مسمى المهنة في بطاقة الإقامة. وأخيرًا ضرورة اتباع سياسات العرض والطلب في استقدام العمالة الوافدة عند الضرورة.
** كاتب وباحث
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيران تصعّد والغرب يحذر بعد اعتماد قرار وقف التفتيش الدولي للمحطات النووية
دخلت إيران مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والدبلوماسي مع الغرب، بعد حرب دامت 12 يوماً بدأها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران وانتهت بهدنة غير معلنة البنود.
وبينما أبدت الولايات المتحدة تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، بادرت الأخيرة بإجراءات معاكسة، كان أبرزها قرار البرلمان تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة أثارت قلقاً دولياً وردود فعل غاضبة من العواصم الغربية.
قانون تعليق التعاون مع الوكالة
في خطوة مفاجئة، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أن المجلس صادق على مشروع قانون أقرّه البرلمان الإيراني يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن القانون بات ساري المفعول، مشيراً إلى أن استمرار التعاون مع الوكالة أصبح "غير ممكن" قبل ضمان أمن المنشآت النووية.
وفي منشور له على منصة "إكس"، اتهم قاليباف الوكالة الدولية بأنها "أداة تنفيذية للكيان الصهيوني"، في تصعيد لفظي يعكس عمق التوتر المتزايد بين طهران والوكالة الأممية بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على منشآت إيران النووية.
امروز و درپی تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابلاغ شد.
ادامهٔ همکاری با آژانس که با زمینهسازی جنگ و تجاوز بعنوان حافظ منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش میکند، تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هستهای ما ممکن نیست. pic.twitter.com/QdBJXRovxC — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) June 26, 2025
في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على أن أي حل عسكري لن يكون كفيلاً بإنهاء البرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلى أن طهران قد تكون نقلت جزءاً من مخزونها من اليورانيوم قبل الهجمات الأخيرة، مؤكداً أن الوكالة لا تملك معلومات دقيقة عن مكان المخزون المخصب حالياً.
وقال غروسي: "إيران تملك بنية تحتية نووية متقدمة ولا يمكن محو هذه المعرفة بالقصف العسكري"، مشدداً على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.
اتهامات متبادلة وتصعيد إعلامي
في المقابل، ردت طهران بغضب على تصريحات غروسي. وهاجم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المدير العام للوكالة الدولية، واصفاً إصراره على تفتيش المواقع التي استهدفتها الضربات الأمريكية بأنه "ينمّ عن خبث نية".
وقال عراقجي إن إيران فقدت الثقة بالمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الوكالة، متّهماً إياها بـ"التواطؤ في التحريض على العدوان".
The Parliament of Iran has voted for a halt to collaboration with the IAEA until the safety and security of our nuclear activities can be guaranteed.
This is a direct result of @rafaelmgrossi's regrettable role in obfuscating the fact that the Agency—a full decade ago—already… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025
وفي تصريح آخر، ذهب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن الوكالة "تحولت إلى أداة بيد إسرائيل والغرب"، محمّلاً غروسي مسؤولية مباشرة في تصوير البرنامج النووي الإيراني كخطر يبرر العدوان عليه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، إسماعيل بقائي، أن القانون الجديد الذي علّق التعاون مع الوكالة "يمثل إرادة الشعب الإيراني"، وأنه "رد صريح على الاعتداءات غير القانونية التي استهدفت البلاد".
ورغم نفي الوكالة الدولية تلقيها أي إخطار رسمي بشأن القانون، شدد عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، على أن دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد سيكون مشروطاً بضمان أمن المنشآت النووية وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
الدول الغربية ترد: قرارات إيران "تصعيد خطير"
لم يتأخر الرد الدولي على القرار الإيراني. إذ حذرت موسكو، التي تُعد من حلفاء طهران في ملفات عدة، من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "استمرار هذا التعاون ضروري لضمان مصداقية تصريحات إيران بشأن نيتها عدم تطوير أسلحة نووية".
أما وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول٬ فاعتبر الخطوة "إشارة سلبية للغاية"، داعياً طهران إلى "عدم المضي قدماً في هذا المسار".
في حين شددت باريس على ضرورة "العودة إلى مسار الحوار من دون تأخير"، مشيرة إلى أن التعاون مع الوكالة هو السبيل الوحيد لإيجاد حل يمكن التحقق منه ودائم للأزمة النووية الإيرانية.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 2"، أكد رافائيل غروسي أن "التعاون مع الوكالة ليس تفضلاً من إيران، بل التزام قانوني بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)". وأضاف أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية "تخالف القانون الدولي"، مشدداً على ضرورة العودة إلى الحوار.
وتزامنت تصريحات غروسي مع لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، حيث أعرب الأخير عن دعم بلاده الكامل للوكالة في مهامها المتعلقة بالأمن النووي، مطالباً بتمكين المفتشين من العودة إلى إيران فوراً.
مستقبل التفاوض "غامض"
مع تعمّق الهوة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد الانتقادات المتبادلة، تبدو خيارات طهران في المرحلة المقبلة منحصرة بين التصعيد لإنتاج قدرات ردع حقيقية، أو العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة.
وفي ظل الخسائر الهائلة التي مُنيت بها الأطراف كافة خلال الحرب الأخيرة، فإن احتمال استئناف مسار دبلوماسي لا يزال قائماً، لكنه يحتاج إلى ضمانات أمنية واقتصادية حقيقية من المجتمع الدولي، وإلى إعادة تعريف العلاقة بين إيران والوكالة الدولية على أسس جديدة تتجاوز المراوغة والضغوط المتبادلة.
محطات تاريخية بين إيران والوكالة الذرية
تعود العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عام 1974، عندما وقّعت إيران على معاهدة عدم الانتشار. ومنذ ذلك الوقت، مرّت العلاقة بمراحل متقلبة:
(1974 – 2002): تميزت بالتعاون، حيث دعمت الولايات المتحدة وألمانيا الغربية البرنامج النووي الإيراني في عهد الشاه، قبل أن يتجمّد مؤقتاً عقب الثورة الإسلامية ويُستأنف لاحقاً بدعم روسي.
(2002 – 2006): بدأت الشكوك تحيط بالبرنامج بعد كشف منشآت سرية في نطنز وأراك. ووافقت إيران مؤقتاً على البروتوكول الإضافي، لكنها واجهت اتهامات بإخفاء أنشطة تخصيب.
(2006 – 2015): شهدت توتراً كبيراً بعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن وفرض عقوبات قاسية على طهران التي رفضت وقف تخصيب اليورانيوم.
(2015 – 2018): تم التوصل إلى الاتفاق النووي (JCPOA) الذي قلص البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، تحت إشراف صارم من الوكالة التي أكدت التزام إيران حتى 2018.
(2018 – 2021): انسحبت واشنطن من الاتفاق في عهد ترامب، وردت إيران بتقليص التزاماتها تدريجياً، بينما أعربت الوكالة عن قلقها من اكتشاف مواد نووية في مواقع غير معلنة.
(2021 – 2024): تعثّرت جهود إحياء الاتفاق مع إدارة بايدن، وسط تصاعد الأنشطة الإيرانية التي شملت تخصيباً بنسبة 60%، وامتلاك مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب.
العدوان الثنائي على إيران
في 13 حزيران/ يونيو الجاري، شن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مباشر، هجوماً شاملاً على إيران استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية، ومقار حكومية، إلى جانب اغتيال عدد من العلماء والقادة العسكريين البارزين.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل 606 أشخاص وإصابة أكثر من 5 الاف و300 آخرين، بينما ردّت إيران بقصف صاروخي كثيف طاول مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 29 شخصاً وإصابة أكثر من 3 الاف و300 شخص، وسط انهيار جزئي في منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية.
واستهدفت واشنطن بشكل مباشر عدد من المنشآت النووية الإيرانية، مدعية "تدمير البرنامج النووي بالكامل". لكن إيران سارعت للرد، وقصفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ما عجّل بوقف إطلاق النار في 24 حزيران/ يونيو الجاري بوساطة أمريكية.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. رابط مباشر