اقتصاد وزير التجارة والصناعة: إجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 3677 دراسة فنية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التجارة والصناعة إجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 3677 دراسة فنية، كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال العام المالي 2022 2023 أن المصلحة قامت .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التجارة والصناعة: إجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 3677 دراسة فنية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال العام المالي 2022/2023 أن المصلحة قامت بإجراء 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 3677 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3509 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدر وباك، و80 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و62 دراسة لمصلحة الضرائب، و26 دراسة لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص وأذون لـ 4022 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 1028 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، والقيام بـ 667 حملة رقابية متنوعة تضمنت التفتيش على 2560 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد 703 شكوى، وتقديم 18481استشارة فنية.
وقال المهندس/ إيهاب محمد أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أمين أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الجلدية، والصناعات الهندسية، ومصانع غزل ونسيج وملابس جاهزة، ومصانع صباغة وورق ومنظفات وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية، ومصانع ألبان وقطاعات غذائية مختلفة، بالإضافة الي مصانع سجاد بمنطقة العاشر من رمضان، ومصانع أجهزة كهربائية، ومصانع رخام وجرانيت وحديد وبلاستيك وأخشاب تمت هذه الحملات بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،ومباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا.. نعمل على نموذج اقتصادي يلائم سوريا الجديدة ومصلحة شعبها
دمشق-سانا
تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد السوري اليوم، جراء سياسات النظام البائد التي أسفرت عن تدميرٍ ممنهج لجميع القطاعات والبنى التحتية، وفشلٍ بإدارة الموارد، وترهلٍ وفسادٍ في كل مفاصل العمل.. وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أوضح في تصريح لوكالة سانا أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وكيفية تجاوزها.
الوزير الشعار أكد أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له هوية واضحة، ما يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة الحالية، وإنما أمام الشعب، لذلك تم البدء بوضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار.
وذكر الشعار أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي جديد، يلائم سوريا الجديدة، ويراعي وجود اعتبارات دولية تعيشها المنطقة، ويمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوقٍ حر، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن مصلحة الشعب السوري، وتراعي تموضع سوريا ضمن المجتمع الدولي.
قفزة اقتصادية نوعية في حال رفع العقوبات وحسب الشعار لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد، في ظل وجود عقوبات ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام البائد، لكن الشعب السوري يدفع فاتورتها، مشيراً إلى تفهّم دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، وأن الحكومة تتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن، مرحباً بتخفيض عدد من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، والتي يمكن أن تعطي مؤشراً بأنها بدأت تعود إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير الشعار أنه في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي/سويفت/- وهو برنامج التحويلات المالية بين المصارف- سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً للأموال والاستثمارات في سوريا.
بيئة تشريعية ومشاريع جديدةوكشف الوزير عن وجود تشريعات وقرارات اقتصادية تواكب الحالة السورية اليوم، مع الإبقاء على بعض القوانين السابقة، وبما يخدم المصلحة العامة.
ولفت إلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر من أهم ركائز وحوامل الاقتصاد السوري، معتبراً أن هذه المشاريع تحقق ميزة نسبية، ولم تتم الاستفادة منها أيام النظام البائد، ومبيناً أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، لا يمكن البدء بمشاريع ضخمة، وإنما يمكن الانطلاق من مشروعات صغيرة تكون نواة لأخرى كبيرة.
اقتصاد الظل تبعاته ومكافحته وبخصوص اقتصاد الظل وآثاره، بين الوزير الشعار أنه عندما يكون هناك نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة، ومدروسة، تخدم الاقتصاد، وقوانين عادلة تأخذ مجراها في كل المجالات، سيتلاشى اقتصاد الظل بشكل تدريجي، ويتقلص إلى أن ينتهي، ولن تكون هناك ضرورة لوجود تلاعب بأسعار الصرف.
وأوضح أنه في ظل وجود ثغرات في الأنظمة الاقتصادية، وقوانين مجحفة ومتحيّزة، تفصّل على مقاييس ومصالح ومنافع شخصية، يبدأ اقتصاد الظل بالظهور والنمو، وتبدأ المخالفات والفساد، وهذا ما كان عليه الحال أيام النظام البائد، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود بين الوزارات، والشراكة بينها لوضع نظام اقتصادي، متكامل يلبي احتياجات وخصوصية الاقتصاد السوري.
مصير الشركات والمنشآت الصناعية التابعة للوزارةوذكر الوزير الشعار أنه تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من المعامل والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام، مبيناً أن العديد منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها كانت تعمل فقط لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي لوجودها أساساً، علماً أنها تمتلك عقارات وأصولا كبيرة.
وشدد الوزير الشعار على ضرورة تنفيذ دراسة دقيقة لكل حالة من هذه المنشآت والشركات والمصانع على حدة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، سواء تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بكل الأشكال كنظام “ال بي أو تي”، وال “بي بي تي”، لافتاً إلى أنها عملية معقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، وأن الغاية منها المصلحة العامة، وتمكين القطاع الصناعي، والمحافظة على اليد العاملة الموجودة وخاصة الخبيرة منها.
مجالس الأعمال المشتركةأشار الوزير الشعار إلى أن مجالس الأعمال هي الطريقة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
دور المستشارين الجدد لوزير الاقتصادرأى الوزير الشعار أنه لا يمكن لأي وزير أو مسؤول أن يلم بكل جوانب العمل، ويحيط بتفاصيله، ويجيب عن كل التساؤلات المطروحة، وبالتالي وجود مستشارين وتفعيل دورهم بشكل حقيقي، والاستفادة من خبراتهم، يمثل ضرورة، مشيراً إلى أنه بعد تعيين مستشارين جدد لوزير الاقتصاد والصناعة، تم إرسال أغلب المشاريع والقرارات، التي هي في طور الإصدار إليهم لدراستها وإبداء التقييم وتقديم الاقتراحات.
المنتجات الدخيلة على السوق المحليةوعن المنتجات التي دخلت إلى السوق السورية بعد التحرير، وأثرها السلبي على الصناعيين والمنتجات المحلية، بين الوزير الشعار أن ذلك كان متوقعاً، وخاصة بعد تحرير سوريا، حيث لم تعد الحدود مقيدة كما كانت في السابق، حتى بعض الصناعات التي كانت محمية لأسباب ومصالح شخصية لم تعد موجودة، وبالتالي فإن دخول المنتجات أمر طبيعي وحتمي، لكن الاسترسال والمبالغة فيه، وخاصة تلك المنتجات التي تعاني من نقص في الجودة، أمر يجب أن يتوقف، وحالياً يتم العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا.
مجالس إدارات غرف التجارة والصناعةاعتبر الوزير الشعار أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحالي رفاهية إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لهذه المجالس، وليس هناك تمثيل حقيقي لها، وهناك مهجرون خارج سوريا، وفي المخيمات، إضافة إلى وجود ضغوط اقتصادية، مؤكداً أنه لن تتم إعادة استنساخ ممارسات النظام البائد بإجراء انتخابات وهمية ومزيفة، وإيجاد بؤر فساد، وشراء المناصب.
الهيكلية الجديدة للوزارة وأوضح الوزير الشعار أن قرار دمج الوزارات الثلاث الصناعة، والاقتصاد، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة واحدة، جاء في ظل وجود تنافر أو تناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبالتالي يهدف الدمج إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتجنب التناقض الكبير في القرارات كما كان في السابق، حيث كانت وزارة الاقتصاد على سبيل المثال تصدر قراراً يتناقض مع الصناعة، والتجارة الداخلية تصدر قرارات تتعارض مع التجارة الخارجية، وبالتالي جاء الدمج ضرورة حقيقية، مؤكداً أنه عندما تستطيع تحميل صناع القرار مسؤوليه قرراهم، تصبح القرارات سليمة، وآثارها ستظهر في المستقبل القريب.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل