مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون الروبل الرقمي، ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون "الروبل الرقمي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.من المخطط أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب / أغسطس المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري ،الخميس، إن “مجلس النواب سيعقد خلال الأيام المقبلة، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الجديد، وخلال الجلسات ستتم معرفة إمكانية تعديل القانون الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي:أن “الكتل والاحزاب السياسية، لديها بعض الملاحظات حول القانون الحالي، وتعسى لتعديله، كما أن بعض الاحزاب تطالب بتعديل النظام الانتخابي وطريقة احتساب الإصوات، بالنسبة للمرشحين والقوائم الانتخاببة”.وتابع أن “الحديث الحالي، يدور حاليا حول تعديل القانون، بما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية،وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.