رئيس مجلس الشيوخ: ثمن الجرار الزراعى وصل مليون و600 ألف جنيه ونحتاج إلى ميكنة الزراعة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة اهتمام الحكومة بإدخال التكنولوجيا في المجال الزراعي.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن أولي خطوات التقدم الزراعي هى استبدال الآلات الزراعية العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ قائلا:حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي وصل لمليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلي مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة .
جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبه وأكثر من 20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.
وأكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أهمية إتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك في مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني من زيادة سكانية كبيرة.
وقالت النائبة فيبى فوزي :هنا لابد من الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء.
وأشارت إلى أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا بل والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات.
وقالت: وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، كذلك إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج، لافتة إلي أن المجلس مستعد لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها لتكون بمثابة الحافز على إنطلاقة واسعة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الحكومة التكنولوجيا المجال الزراعي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك