تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل نظر قضية اتهام 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة غدا الثلاثاء، للاستعداد والمرافعة بناء على طلب دفاع المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رجب.ع.س"، 30 عاما، فلاح، و"محمود.ع.س"، 44 سنة، فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هاني.ع.س"، 35 عاما، فني غاز، و"محمد.ع.س"، 36 عاما، سائق توكتوك، و"أيمن.م.ع"، 25 عاما، عامل مطابع الشروق بالعبور، و"سيد.ع.س"، 36 عاما، و"عبد النبي.س.ع"، 68 عاما، وجميعهم مقيمين شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمون من الأول حتى الخامس، قتلوا عمدًا المجني عليه "حسن كمال علي رفعت" مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحله الميقن سلفًا منهم تواجده به، وما أن ظفروا به حتى تبادلوا الأدوار فيما بينهم ما بين متعد عليه بأسلحة بيضاء (شوم) ومطلقين الأعيرة نارية حية من بندقيتين آليتين ومحرز لمحدث صوت (مسدس) لبث الرعب فى نفسه ومن تسول له نفسه الحيد بينهم وبينه، فتمكن المتهم الرابع من تحين الفرصة إبان تواجد المجني عليه فى مرماه وأطلق صوبه 3 طلقات من سلاحه الناري الآلي أنف البيان أصابت اثنتين منهم جسده من الخلف، في خسة منه - والمشار إليهما بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأرداه قتيلاً على الفور إبان تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وصولاً لغايتهم المتفق عليها سلفاً على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية في ذات الزمان والمكان بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الاصرار لمن تسول له نفسه مساعدة المجني عليه "حسن كمال علي رفعت"، فكانوا هم المجني عليهم، محمد ناصر توفيق، ومحمد كمال علي رفعت، وهويدا جميل حسني عبد اللطيف، إذ وإبان ارتكاب المتهمين جرمهم المشار إليه بعاليه تعدى المتهمان الثالث والخامس على المجني عليها الثالثة بالضرب فأحدثا إصابتها المبينة بالتقرير الطبي الخاص بها المرفق بالأواق، وبتمكنها من الهرب أطلق المتهم الرابع صوب المجني عليهم الثلاث سالفي الذكر أعيرة نارية من سلاحه الناري أنف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحهم فأحدث بالأول الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مدراكة الأول لما أصابه بالعلاج والحيد عن إصابة الثاني والثالثة على النحو المبين بالأوراق.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين آليتين" مما لا يجوز التصريح بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا طلقات نارية آلية مما تستخدم على السلاحين الناريين مناط الاتهام الثانى مما لا يجوز التصريح بحيازتهم أو إحرازهم على النحو المبين بالأوراق، وأيضا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص محدث صوت على هيئة "مسدس" على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص "طلقات محدثة صوت مما تستخدم على محدث الصوت مناط الاتهام الرابع على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - شوم، وحجارة - على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم السادس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين جميعاً فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات المبينة، إذ اتفق معهم على التوجه لمحل تواجد المجني عليه حسن كمال علي رفعت للتيقن من تواجده به قبل ارتكاب الواقعة بالأسلحة والذخائر المشار إليه سلفاً من عدمه فأتى ما اتفق عليه معهم وساعدهم على ارتكاب جرمهم المتفق عليه بإمدادهم بمعلومة تواجد المجنى عليه سالف الذكر بمحله بالفعل قُبيل الواقعة، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلكما الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالأوراق.
أما المتهم السابع، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين جميعاً فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات المبينة بأن حرضهم على ارتكابها جملة وتفصيلاً واتفق معهم على اتيانها فتمت تلك الجرائم بناءً على ذلكما التحريض والاتفاق على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القناطر الخيرية تأجيل محاكمة شروع في قتل قتل شخص على النحو المبین بالأوراق المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها