الادعاء العام: جرائم الشيكات وقوانين العمل وإقامة الأجانب وحماية المستهلك الأكثر حدوثا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تصوير شمسة الحارثية
كشف الادعاء العام أمس في مؤتمره السنوي بعنوان «عدالة الإجراء» حصيلة القضايا التي تعامل معها خلال عام 2023م حيث بلغت 37 ألفا و836 قضية تمثلت في 35 ألفا و777 جنحة وألف و777 جناية و282 قضية أخرى. وارتفعت نسبة القضايا الواردة مقارنة بعام 2022م بنسبة 17.2%، كما زادت نسبة عدد الجنح بنسبة 17.
وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا التي وردت إليه العام الماضي 96.9% حيث بلغ منها 34% قضايا محفوظة بـ12 ألفا و872 قضية، وتسجيل 23 ألفا و728 قضية محالة إلى المحاكم بنسبة 62.7% وما زالت هناك ألف و178 قضية قيد الدراسة والتصرف مثلت ما نسبته 3.1%.
وبلغ عدد المتهمين في قضايا العام الماضي 47 ألفا و667 متهما بنسبة ارتفاع 18.7%. وشكل الذكور 90.3% من إجمالي المتهمين، ونسبة 1.6% أحداث، وبينما بنسبة 45.9% هم وافدون.
وتعد شرطة عمان السلطانية الجهة الأولى في تقديم البلاغات بأكثر من 28 ألف قضية، تليها بوابة الخدمات الإلكترونية بـ3581 قضية ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2373 قضية ووزارة العمل بـ 2221 قضية.
وتوضح الإحصائيات أن الجرائم العشر الأكثر حدوثا العام الماضي كانت جرائم الشيكات بـ8461 جريمة، تليها جرائم قانون العمل 7571 جريمة، وجرائم قانون إقامة الأجانب 6263، وجرائم قانون حماية المستهلك 3340، وجرائم الاحتيال 3202 جريمة.
وأشار الادعاء العام إلى ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين بمقدار 15.4% ليصل عددها إلى 17 ألفا و830 حكما نهائيا منها أكثر من 15 ألف حكم منفذ و2300 حكم غير منفذ.
وخلال المؤتمر السنوي تحدث سعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي عن التجاوزات المرصودة في قضايا الأموال العامة قائلا: «بالنسبة للأموال المحصلة للحق العام خلال العام الماضي فقد بلغت 3 ملايين و432 ألفًا و637 ريالا عمانيا. والأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة باختصار «زيغ النفوس» وطبيعة الأعمال مؤخرا أصبحت مختلفة في التعاطي مع جهات الرقابة وهناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة يوميا وبشكل متواصل حتى لا تهدر الجهود للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها ويتم تجويد العمل حتى يتم إغلاق المنافذ وأحكام المواقع التي قد يحدث فيها التسرب ويتم تقديم النصيحة».
وذكر سعادته أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسل الأموال لعامي 2022م و2023م كانت 154 قضية وأصبحت 219 قضية ولكن لا يعني أنها كلها قضايا فقد تكون مثيرة للشبهات.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد جرائم مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال 55 قضية أو حالة اشتباه بنسبة تغير بلغت 20% وهناك 32 قضية مرصودة في جرائم مخالفة قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، أما جرائم الاختلاس والأضرار بالمال العام فقد بلغت 27 قضية، وجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 جرائم.
وبيّن سعادته عن التصرف في قضايا المال العام بأن هناك 54 قضية قيد التصرف وتم حفظ 56 قضية وإحالة 44 قضية إلى المحكمة. وفي المحكومية انتهت 81.3% من القضايا المحكومة بالإدانة و18.8% انتهت بالبراءة لعدم كفاية الدليل.
وفي القضايا المحفوظة تشير البيانات إلى 30.9% من هذه القضايا حفظت لعدم قيام الجرم، و25.5% لعدم كفاية الدليل، كما أن هناك 10.9% تم إحالتها إلى القضاء العسكري لعدم الاختصاص.
الوضع الجرمي
وأكد سعادة نصر الصواعي المدعي العام أن زيادة الجرائم ومع قراءة المشهد الجرمي في المنطقة أو مع الدول التي تتشابه مع ظروف سلطنة عمان من حيث الدخل والوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة وطبيعة الأعمال وغيرها نجد أن سلطنة عمان من أقل الدول في مؤشر ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من الزيادة في النسبة يتضح أن أكثر الارتفاع في الجرائم الواردة خاصة العشر جرائم الأولى ليست جنايات وهي أقل خطورة.
وعن الجرائم العشر الأكثر تسجيلا فقد ارتفعت قضايا الشيكات إلى 8 آلاف و461 قضية بزيادة قدرت بألف و691 قضية أما جرائم قانون العمل فقد وصلت إلى 7 آلاف و571 قضية بمعنى أن الزيادة كانت بمعدل 66% بفارق 3 آلاف و14 قضية، كما أوضح سعادته أن جميع حصيلة قضايا الشيكات المسجلة 8461 قضية قيمتها لم تصل 18 مليون ريال عماني.
وارتفعت جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب حيث ارتفع بعدد ألف و87 قضية ليبلغ عددها العام الماضي 6 آلاف و263 قضية.
ويضيف الصواعي: لا يعني أن هناك زيادة في الجرائم بشكل عام وهذا نتيجة طبيعية لتدافع الأعمال في قضايا الشيكات مثلا وأيضا مع تكثيف حملات تنظيف الشارع من القوى العاملة غير المرخصة المخالفة للقوانين والتي يصاحبها العديد من الجرائم بالتالي هذه الجهود المبذولة انعكست على الإحصائيات وارتفاعها.
وأضاف: زادت كذلك جرائم الاحتيال بـ 840 قضية خلال العام الماضي ليسجل عددها 3 آلاف و202 قضية والسبب يرجع أن هناك عددا من السلوكيات غطاها المشرع في الآونة الأخيرة كانت لا ترقى للتعامل معها كجرائم جنائية وإنما يتعامل معها بطريقة مدنية ولكن قانون الجزاء الجديد جرم هذه السلوكيات لذا تشير الإحصائيات إلى أن 60% من الجرائم ليست ذات خطورة عالية.
التحقيق مع الأطفال
وعن التحقيق مع الأطفال المجني عليهم أو الأحداث الجانحين أكد سعادته أن هذه الفئة يتم مراعاة ظروفهم وتم إيجاد غرفة خاصة للاستجواب للتعامل مع هذه القضايا في محافظة مسقط كتجربة أولى تضعهم في وضع أكثر أريحية والتقليل من تأثير سرد تفاصيل القضية، وعملت وزارة التنمية الاجتماعية على وجود الباحث الاجتماعي مع الطفل في الغرفة. وهناك تدابير احترازية في متابعة الحكم الصادر..
وحول هذا الجانب قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد التعامل وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها إلزامية بعد مناقشة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون.
وأكد الشكيلي بأن التوعية القانونية واحدة من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية ينفذ فيها عدد من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.
تراجع قضايا القتل
وحول مستجدات قضية قتل الأسرة في ولاية بدية عام 2015م، أوضح المدعي العام السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة العمانية في علاقاتها الخارجية وأسفرت بالتعاون مع السلطات الهندية في بداية عام 2024م باستلام المتهم في قضية قتل الأسرة العمانية، على الرغم أن النهج المتواتر عليه بأن الدول لا تسلم رعاياها إلى دول أخرى لمحاكمتهم حتى وإن كانت الجرائم مرتكبة في تلك الدول، وإنما تذهب إلى محاكمتهم وفق قانونها الوطني أو المحلي، إلا أنه نظرا لمكانة سلطنة عمان وعلاقاتها المتميزة مع جمهورية الهند والثقة في المنظومة القضائية العمانية، فقد اتخذت المنظومة القضائية بجمهورية الهند قرارها بتسليم المتهم في القضية بعد الاطلاع على تفاصيل القضية.
وأضاف سعادته حسب إفادة المتهم الأول من أصل 4 متهمين في قضية بدية، بأن إخوته الثلاثة قضوا نحبهم لكن إلى أن يأتي تأكيد من جمهورية الهند بصحة إفادته فنحن نتعامل معهم على أنهم مطلوبون وآخر رد رسمي من قبل السلطات الهندية هو أنه لم يتم ضبطهم حتى الآن. وحاليا يتم فحص الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة ومطابقتها مع الأدلة البيولوجية.
كما أفاد سعادته بتراجع جرائم القتل خلال الأعوام 2019م إلى 2023 م من 16 جريمة إلى 13 جريمة بعام 2022 وعام 2023م 7 جرائم قتل فقط. وأضاف: آن الأوان لملاحقة من يقوم بتصوير مسارح الجريمة ونشرها وتداولها والتي تعمل على خلق صورة غير مناسبة عن البلد وأنها غير آمنة بنشر هذه المقاطع فالقانون يجرمها.
وتطرق سعادته بالإشارة إلى قرارات الحفظ البالغة 12 ألف قضية لعدم كفاية الدليل ولعدم معرفة الفاعل 317.
جرائم التقنية
وعن جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية، أوضح المدعي العام: بلغ عددها 3 آلاف و43 قضية بنسبة ارتفاع 4.5%، وبلغت جرائم المحتوى لعام 2022م 2519 جريمة، وارتفعت في عام 2023م إلى 2686 جريمة زادت بنسبة 6% وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م 126 جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى 140 جريمة. وسجلت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية 162جريمة في عام 2022م وانخفضت إلى 134 في عام 2023م.
قضايا أخرى
وقال: لم تسجل حالات إدانة للصحفيين في سلطنة عمان العام الماضي، كما لم يحقق الادعاء العام مع قضايا غسل أموال لمشاهير برامج التواصل الاجتماعي المرخص لهم للدعاية والإعلان لأنه عملهم منظم، وندعو جهاز الضرائب إلى مراجعة أدائهم المالي وفي حالة عدم اتفاقهم مع الأنظمة سيكون حينها جريمة من جرائم غسل الأموال، حيث تم تسجيل 154 قضية لغسل الأموال ولكن بعضها يصنف على أنها شبهات مالية إلى أن يتم التحقق منها، وعن السوق السوداء وما يثار في التعامل مع بيع الأعضاء، ذكر سعادته: لم نسجل مخالفات متعقلة ببيع أعضاء بشرية ولكن ما تم رصده قضايا في الاتجار بالبشر كجريمة منظمة وأكثرها قضايا متعلقة بممارسة «البغاء» وهناك قضايا مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحول المخالفات الخليجية وما يتداول مؤخرا أفاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: لم يصل إلى الادعاء العام ما يتصل بهذه المخالفات وهناك اجتماعات مستمرة مع دول الخليج لمناقشة هذه الأمور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الادعاء العام العام الماضی المدعی العام جرائم قانون سلطنة عمان فی قضایا عام 2022م عام 2023م أن هناک إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. جريمة دير البلح تجسّد سياسة إسرائيل في تجويع الغزيين وقتلهم خلال محاولتهم الوصول للغذاء
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #المجزرة_المروعة التي ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بحق عدد كبير من #المدنيين في مدينة #دير_البلح وسط قطاع #غزة تُعبّر عن سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على استخدام التجويع كسلاح، ثم قتل المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء، في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وكنتيجة مباشرة لصمت دولي بلغ حدّ التمكين الفعلي للجناة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه في حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم الخميس 10 يوليو/ تموز 2025، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا لعشرات المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية ومكملات للأطفال أمام مقر مؤسسة “هيومان أبيل الدولية”، مقابل مفترق “الطيران” شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا بينهم 10 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 35 آخرين بجروح متفاوتة، معظمهم من الأطفال، وتُرجح مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى لوجود عدد من الإصابات الحرجة في صفوف الأطفال.
ويُظهر التحقيق الميداني الأولي الذي أجراه فريق المرصد الأورومتوسطي أنّ الموقع المستهدف لم يكن فقط نقطة لتوزيع مساعدات غذائية، بل يضم عدة مؤسسات إنسانية وطبية؛ منها مخازن برنامج الأغذية العالمي، ونقطة طبية، وجمعية تُعنى بالأيتام تدعى “أصدقاء بلا حدود”. وكان واضحًا أن عشرات المدنيين، لا سيما من النساء والأطفال، احتشدوا في المكان منذ ساعات الفجر المبكرة على أمل الحصول على ما يسد رمقهم في ظل الانهيار التام للأمن الغذائي في قطاع غزة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك وسائل مراقبة واستطلاع، إلى جانب أنظمة نيران وتصويب فائقة الدقة والتطور، على نحو يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ الغارة الجوية التي قتلت هذا العدد الكبير من النساء والأطفال كانت مقصودة ومباشرة ومخطط لها، وأنّ الجيش تعمّد استخدام ذخيرة دقيقة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من المدنيين، في جريمة تتسق تمامًا مع سياق الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا.
وبيّن أنّه مع تكرار الجرائم المشابهة، وعدم وجود أي ردود فعل دولية مسؤولة، بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل في معظم الحالات إصدار بيانات لتبرير جرائمه ضد المدنيين لأنّه لا يشعر بضغط الملاحقة أو المساءلة أو حتى الاستفسار والاحتجاج من الدول والمنظمات المعنية.
وأشار إلى أنّ الجريمة ضد المدنيين في دير البلح اليوم تمثّل نموذجًا للهجمات الإسرائيلية التي تجعل من المدنيين خاصة الأطفال والنساء أهدافًا مباشرة، بما ينتهك كل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق نمط متكرر ومنهجي من الاستهداف الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات والتجمعات الإنسانية، فقد وثّق المرصد الأورومتوسطي، خلال أقل من شهرين، مقتل أكثر من 850 فلسطينيًّا خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء، سواء في طوابير الانتظار عند نقاط توزيع فرضها الاحتلال نفسه ضمن ما يسمى “نظام التنسيق الميداني”، أو عند شاحنات المساعدات، أو أمام الأسواق، أو حتى عند “تكايا الطعام” التي أقامها السكان المحليون بأنفسهم في محاولة للبقاء.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي مسؤولية السماح باستمرار وتصعيد الجرائم المنهجية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المُجوّعين في قطاع غزة، مؤكدًا أن تقاعس الدول الفاعلة عن اتخاذ إجراءات رادعة، وعجزها عن ممارسة أي ضغط حقيقي لوقف جرائم إسرائيل، بما في ذلك استمرار عمل آليتها اللاإنسانية في توزيع المساعدات، وفّر غطاءً سياسيًا وفعليًا لتماديها في استخدام هذه المراكز كساحات للقتل الجماعي، وشجع على جرائم قتل مماثلة في أماكن أخرى وتنفيذ ممارسات تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين وتهين كرامتهم الإنسانية.
ونبّه إلى أنّ ما يجري من استهداف متعمد للمدنيين الفلسطينيين، من خلال القتل والإصابة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، إلى جانب استخدام التجويع سلاحًا، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك القتل العمد، واستهداف المدنيين، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي أفعال محظورة على وجه القطع في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أنّ نمط هذه الانتهاكات، بما يشمله من طابع واسع النطاق وتكرار منهجي ضد السكان المدنيين، يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما جرائم القتل، والاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية التي تتسبب في معاناة شديدة أو إصابات جسدية أو عقلية جسيمة، متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع، بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين، إلى جانب التصريحات العلنية الصادرة عن مختلف المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، يكشف عن نية واضحة ومعلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يُشكّل، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، جريمة إبادة جماعية، وتحديدًا من خلال القتل المتعمد لأفراد الجماعة، وفرض ظروف حياة يُراد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا.
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن قتل المُجوّعين وإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحثّ الأورومتوسطي الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. كما دعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جريمة الإبادة الجماعية، كما طالب بإصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم، وحثّ جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الجسيمة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية