رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ بتايلاند
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ بتايلاند، وفي مستهل جلسة المباحثات رحب البروفيسور لاتشاي برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، منوهاً بأهمية زيارة معاليه إلى مملكة تايلند، وأثرها في .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ بتايلاند، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفي مستهل جلسة المباحثات رحب البروفيسور لاتشاي برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، منوهاً بأهمية زيارة معاليه إلى مملكة تايلند، وأثرها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية منها، مُشيداً في الوقت ذاته بما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند من تطور مزدهر في جميع الأصعدة.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالمجال البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ التايلندي.
حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف , والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي , والدكتور عطية بن محمد العطوي، والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني, فيما حضر من الجانب التايلندي عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ التايلندي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشورى مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره