كم من الوقت يتطلب إعادة إعمار غزة؟ الرقم سيصدمك
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في ظل العدوان الصهيوني البربري والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتبادر إلى ذهن مراقبو الأحداث المؤلمة هناك عن الوقت اللازم لإعادة إعمار القطاع المحاصر منذ 2005.
ودفعت الصور والمشاهد الملتقطة من الداخل الغزاوي على مدار الأشهر الأربعة الماضية الكثيرين لطرح الكثير من التساؤلات عن المدة الزمنية التي قد يحتاجها القطاع للانتعاش من الدمار الشامل الذي أصابه مع تدمير شبه كلي للبنية التحتية هناك؛ بما فيها المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات والشوارع والحدائق العامة ومئات الآلاف من المباني والوحدات السكنية.
أعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا كشف فيه أن اقتصاد غزة قد يستغرق عقودًا للعودة إلى حالة ما قبل العدوان الإسرائيلي، ,وقد يكون في عام 2092، شريطة أن يكون هناك برنامج إنعاش مدعوم وممول من المجتمع الدولي.
وجاء التقرير الأممي بهدف تقييم أثر الدمار على القطاع الاقتصادي في غزة، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وشدد التقرير على أنه قبل العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، ظلت العديد من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة دون معالجة، في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ 2005.
كما صعّبت الكثافة السكانية في القطاع من ظروف الصراع المزمن، مع افتقارهم إلى الوصول الكافي إلى المياه النظيفة، ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي لمدة نصف يوم، ويفتقرون إلى شبكات الصرف الصحي المناسبة.
كما كان ما يقرب من نصف القوة العاملة عاطلين عن العمل، في حين كان ثلثا السكان يعيشون في فقر.
كما أشار التقرير إلى ضرورة تحديد مدى توفر الموارد المالية الضرورية لإعمار غزة وفحص مستوى الدعم الدولي والتعاون الدولي الذي يمكن أن يساهم في عملية إعادة الإعمار، ناهيك عن مراعاة التحديات الأمنية المحتملة التي قد تؤثر على عملية الإعمار والتي تتطلب اتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار الأمني.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحصل على منحة من البنك الدولي لتحسين إمدادات الكهرباء
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي.
وقال البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق أمس على المنحة المقدّمة من المؤسسة الدّولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف البنك أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا؛ يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، المشروع بأنه "يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وقال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.