المشدد ١٠ سنوات لسائق بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم في الشرقية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي، وأحمد سمير، وإسلام أحمد، بمعاقبة المتهم الأول بإنهاء حياة عامل بسبب خلافات بينهما بالسجن ١٠ سنوات وبراءة المتهم الثاني.
تعود أحداث القضية رقم ١٧٨٣٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز أبوكبير والمقيدة برقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مركز شرطة أبوكبير يفيد بمقتل إبراهيم.
هذا وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين أحمد ح. ح ٢٢ عام سائق، حسن. ح. ا ٦٦ عاما بالمعاش مقيمين بالعزازية بدائرة مركز أبوكبير بقتل المجني عليه إبراهيم وذلك عمدا دون سبق وإصرار أو ترصد مستخدمين عصا خشبية، وقام المتهم الثاني بدفع المجني عليه أرضا وكال له المتهم الأول عدة ضربات استقرت إحداها بالمنطقة الخلفية للعنف قاصدان إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات مقتل المجني عليه على إثر خلافات بينه وبين المتهمين، حيث نشب بينهما مشاجرة قام فيها المتهمون بالتعدي عليه بعصا مما أدى ذلك لوفاته، كما أكدت زوجة المجني عليه أ. ف. ع ٣٠ عاما وربة منزل بأنه وعلي إثر خلافات بينها وبين المتهم الأول، تعدي المتهمين على زوجها حتى سقط أرضًا منغمرًا بدمائه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.