كيف تقضي مصر على مافيا الدولار؟

تواصل مصر حملاتها لضبط مافيا الدولار في السوق السوداء، التي هددت اقتصاد البلاد وأدت لارتفاع سعر العملة الأميركية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت 70 جنيهاً للدولار الواحد، ونجم عنها ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات وزيادة نسبة التضخم.
وكشفت الحملات عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على سوق الدولار في البلاد، ويقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

100 مليون جنيه
فخلال 3 أيام فقط، تمكنت السلطات من ضبط 73 قضية بقيمة مالية قدرت بـ 100 مليون جنيه.
ما طرح تساؤلات حول كيفية القضاء على مافيا الدولار هذه كما سميت.
وفي السياق، أوضح مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن الحملات مستمرة لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية، وفق القانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.
وقد حددت بنود هذا القانون – وفق المصدر الأمني – نطاق سريانه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، فضلا عن شركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مضيفا أنه طبقا للقانون يتم مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.
من جهته، أشار اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية المصري السابق بقطاع الأمن العام في تصريحات لـ”العربية.نت” إلى أن البنك المركزي يتولى رصد الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشددا على أنه يجب أن يتم وبشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها فورا وبدون تأجيل أو انتظار.

بطاقات الائتمان
كما أضاف أن المخالفات التي رصدها “المركزي” تتمثل في وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد على الرغم من تواجد العملاء الصادرة لصالحهم تلك البطاقات داخل البلاد، كما قام البعض بتداول السلع داخل البلاد بالعملات الأجنبية.
كذلك أشار إلى وجود مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بدور الوساطة خاصة في مجال التصدير والسياحة وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، مؤكدا أنه يجب مواجهة كل ذلك بحلول عملية وقانونية سريعة.
إلى ذلك، رأى أنه يجب مواجهة مافيا النقد الأجنبي، وعدم التهاون أو الإبطاء في إحالة أفرادها إلى محاكمات سريعة وعاجلة حتى يتم تحقيق عنصر الردع لأي شخص تسول له نفسه في الاتجار بالعملة الصعبة.
بدوره، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إمكانية نجاح مصر في القضاء على مافيا الدولار، رغم تكرار الأزمة مع كل قرار حكومي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، موضحا لـ”العربية.نت” أن الأمر اختلف هذه المرة بالنظر لطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية، وتزامن ذلك مع التوترات في البحر الأحمر وحرب غزة وتأثيراتها على مصر.

خروج الأموال الساخنة
وقال إن سبب الأزمة الحالية يرجع لخروج الأموال الساخنة في البلاد بعد الحروب الروسية الأوكرانية، وقيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لاجتذاب هذه الأموال، وكذلك خروج الأموال المستثمرة في السندات وأذون الخزانة خلال العامين الماضيين نظرا لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى تجنب الكثير من الصناديق والمؤسسات العالمية الدخول في الأسواق الناشئة ومنها مصر..
كما أشار إلى أن مصر تطبق برنامجا اقتصاديا كبيرا منذ العام 2016، ما أدى أيضا إلى خروج بعض الأموال لرغبة أصحابها في تجنب المخاطر داخل السوق المصرية.

ثبات سعر الصرف وتوحيده
إلى ذلك، اعتبر أن حل الأزمة الحالية والقضاء على مافيا الدولار يتطلب ثبات سعر الصرف وتوحيده، وضخ الكثير من العملة الصعبة بالبنوك لتوفير طلبات المستوردين ورجال الأعمال، ووقف توجههم للشراء من السوق السوداء، مؤكدا أن ذلك بات متاحا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قيمة قرض كبير، والاتفاق كذلك على بدء تنفيذ مشروعات ضخمة كبيرة، إلى جانب الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الأوروبي لمنح مصر 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة كدعم لها بعد أحداث حرب غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن زيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية وتثبيت أسعار الفائدة.
وختم الخبير المصري قائلا إن كل ذلك سيؤدي لتدفق المزيد من النقد الأجنبي ما يزيد من الحصيلة الدولارية وتلبية احتياجات البنوك وعملائها وإعادة التوازن لسعر الصرف ومن ثم القضاء على السوق السوداء للدولار.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعاً قياسياً في سعر الدولار مقابل الجنيه، بفعل المضاربات في السوق السوداء، كما ارتفعت أسعار السلع والحاجيات أيضاً بشكل ملحوظ، ما دفع السطات إلى التحرك بسرعة واتخاذ إجراءات تحد من الأزمة.

العربية نت

المصدر: موقع النيلين