نقيب الصحفيين: ادعاء إدارة BBC القاهرة زيادة الرواتب 27% هو "كذب مفضوح"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نقيب الصحفيين ادعاء إدارة BBC القاهرة زيادة الرواتب 27بالمائة هو كذب مفضوح، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مؤسسة BBC تستغل الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد، وتمارس شكل غير تقليدي في التعامل مع .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقيب الصحفيين: ادعاء إدارة BBC القاهرة زيادة الرواتب 27% هو "كذب مفضوح"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مؤسسة BBC تستغل الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد، وتمارس شكل غير تقليدي في التعامل مع الزملاء الصحفيين العاملين بمكتب القاهرة، وذلك باختلاف المكاتب الأخرى؛ حيث عملت على تخفيض قيمة الرواتب التي يتقاضاها الزملاء، في وقت ارتفاعت رواتب الصحفيين العاملين في مكاتبها بدول أخرى مثل تركيا ولبنان، بأكثر من 90% و139%، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، وانخفاض في قيمة العُملات.
وأضاف في مؤتمر صحفي للصحفيين العاملين في مكتب BBC بالقاهرة، اليوم، أن الإدارة لم ترفع الرواتب بنسبة 27% للزملاء العاملين في مكتب القاهرة كما ادّعت، واصفًا ذلك بـ "الكذب المفضوح"؛ وهو أن ترفع الإدارة الرواتب، بعد انتقاص جرى، وجرى التلاعب الواضح بتلك الأرقام والنِسب.
وتابع: "الرد الأخير لإدارة BBC على مخاطبات النقابة، كان فيه اعتراف واضح وصريح أن الأزمة الاقتصادية تؤثّر على عمل الزملاء بمكتب القاهرة، وهي جملة غريبة، لماذا تعترف ولا تراعي أصل الراتب الذي يحصل عليه الزملاء، هذا استغلال لظروف اقتصادية وأكثر من ذلك، أنت أممام رواتب مرصودة للزملاء، خفّضت قيمة ذلك الراتب، بدلًا من أن تدفعه كاملًا، هل الاعتراف سيزيل السلوك التمييزي الذي قمت به ضد؟".
وأكد نقيب الصحفيين أن هذا تلاعب حقيقي بالأرقام، ونحن أمام قانون عمل مصري، يفرض زيادة سنوية 7%، هذه زيادة مفروضة في ظروف طبيعية، وأنت لم تم بها من الأساس، لافتًا إلى أن هذه الزيادة "المزعومة" على نصف حقوق، وليس على الحقوق الكاملة للزملاء، وهو ما قيل للإدارة بشكل مباشر، ومن خلال مخاطبات رسمية.
1832119a-5a3a-4a83-bc09-d346c9b3ea7e 54959254-e43e-4710-854a-7c36f8eaa0c3 a7950b20-eec1-46cd-84c1-f9e64b1ed19f af746924-2feb-4eba-8349-fec6bf20532b c4e84426-ae15-4250-add9-ceaf528618ee e0079439-da4f-451a-9df2-a9773de2952a ef64065a-b6c1-412b-bcb7-1ec2d0108a37المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
التفاوت في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.. إلى متى؟
حمود بن سعيد البطاشي
لا شك أن العدالة في الرواتب والمزايا بين الموظفين الحكوميين تُعدّ أحد ركائز الاستقرار الوظيفي والإنتاجية العالية. ولكن ما نراه على أرض الواقع في مؤسساتنا ويلاحظه الجميع، هو وجود فارق شاسع وغير مُبرَّر في الرواتب بين مؤسسات الدولة الحكومية، رغم أن الوظيفة واحدة، والمؤهلات متماثلة، والتدريب متقارب!
مثلًا: تجد موظفًا في وزارة يعمل بمسمى "أخصائي موارد بشرية" يحصل على راتب أساسي لا يتجاوز 700 ريال، في حين أن زميله في جهة حكومية أخرى (هيئة أو شركة حكومية) يتقاضى ضعف هذا الراتب أو أكثر، مع نفس المؤهل، ونفس المهام تقريبًا. ما الرسالة التي توصلها هذه الفجوة للعاملين في القطاع العام؟ إنها ببساطة تقول: "العدالة ليست أولوية".
هذا التفاوت لا يُضعف فقط من الروح المعنوية للموظف؛ بل يُغريه لترك موقعه والبحث عن فرص في الجهات الأعلى دخلًا؛ مما يخلق حالة من النزيف الوظيفي، والتكدّس في جهات معينة، وندرة الكفاءات في أخرى.
ويرجع سبب هذا التفاوت إلى غياب إستراتيجية وطنية موحدة للرواتب والمزايا في القطاع الحكومي؛ حيث تتبع كل جهة جدولها الخاص، بناءً على وضعها القانوني أو استقلالها المالي. وبعض الهيئات تستند إلى أنظمتها الخاصة، وشركات حكومية أخرى تعتمد على لوائح مُنفصلة تشبه القطاع الخاص، في حين تبقى الوزارات الخدمية مقيدة بنظام الخدمة المدنية الموحد.
لكن السؤال: هل من العدالة أن يعمل موظفان لنفس الحكومة، ويحملان نفس الشهادة، ويؤديان نفس المهمة، ويتقاضيان راتبين مختلفين؟ بالطبع لا!
وهذا التفاوت في الرواتب يؤثر سلبًا على الإنتاجية، ويخلق شعورًا بالغبن والإجحاف. فالموظف الأقل راتبًا قد يشعر بعدم التقدير، مما ينعكس على أدائه. كما أنه يقوّض الجهود الحكومية لتحفيز الشباب على الانخراط في الوظائف العامة، ويشجع على التسرب إلى القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية.
المطلوب اليوم من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، إجراء مراجعة شاملة لهيكل الرواتب في القطاع الحكومي، ووضع إطار عادل ومنصف يراعي المؤهل، وسنوات الخبرة، والمهام الفعلية. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمقارنة الرواتب، ونشرها بشفافية لتوضيح الفوارق، ومعالجتها تدريجيًا.
وفي الختام.. العدالة في الرواتب ليست رفاهية؛ بل ضرورة لخلق بيئة عمل صحية، ورفع الإنتاجية، وتحقيق الرضا الوظيفي، ولا يمكن لحكومة أن تُطالب موظفيها بالولاء والانضباط، بينما تُفرّق بينهم في الأجور لأسباب غير منطقية.. وقد آن الأوان لردم الفجوة، وإعادة بناء الثقة في هذا الجانب.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية