تصل للإعدام.. ما عقوبات نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حدد القانون عقوبة الإعدام لكل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة دون أن يؤذن له بذلك.
وترصد بوابة الفجر عقوبة نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة بهدف الاضرار بالمصالح القومية طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدًا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعًا إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة 81 (أ)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 82
يعاقب باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
(1) كل من كان عالمًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانًا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
(2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
(3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدًا مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة 82 (أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77(أ) و77 (ب) و77 (ج) و77 (د) و77 (هـ)، و78 و78(أ) و78 (ب) و78 (ج) و78 (د) و78 (هـ) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
المادة 82 (ب)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
المادة 82 (ج)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80.
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
المادة 82 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
المادة 83
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلًا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة 83 (أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة ارتكاب الجرائم السجن المؤبد السجن المشدد قانون العقوبات لحكومة
إقرأ أيضاً:
محمود بسيوني: الإخوان كيان مضاد للدولة.. وولاؤها للتنظيم لا للوطن
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، أن جماعة الإخوان لم تكن يومًا جزءًا من المشروع الوطني المصري، بل نشأت من الأساس ككيان مضاد لفكرة الدولة الحديثة، يحمل رؤية تتناقض مع مفاهيم السيادة والانتماء الوطني.
وفي مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أشار بسيوني إلى أن الجماعة تبنّت منذ نشأتها إستراتيجية تقوم على بناء مجتمع موازٍ للدولة، يرتكز على الولاء العقائدي للتنظيم، وليس للهوية الوطنية الجامعة.
وأضاف أن الإخوان اعتمدوا على توظيف الخطاب الديني كغطاء سياسي لتحركاتهم، مستخدمين الشعارات الإسلامية كوسيلة للشرعنة، بينما كانت أهدافهم تنظيمية بحتة تخدم مشروعًا عابرًا للحدود.
وأوضح بسيوني أن التنظيم لم يكن يومًا حبيس الجغرافيا المصرية، بل امتد منذ تأسيسه إلى خارج الحدود، مدعومًا بتمويلات وتحالفات مع قوى خارجية، بدأت مبكرًا مع الاستخبارات البريطانية، وتواصلت لاحقًا مع جهات دولية وظّفته كأداة لتفتيت الدولة الوطنية في عدة مناطق بالعالم العربي.
وتحدث رئيس تحرير "أخبار اليوم" عن اللحظات الفارقة في تاريخ الجماعة، وعلى رأسها ما حدث في عام 2011، من اقتحام السجون وتهريب المساجين، معتبرًا أن تلك الأحداث تمثل تجسيدًا حقيقيًا لمخطط "الفوضى المنظمة"، الذي كانت الغاية منه تقويض أسس الدولة وتفكيك مؤسساتها تحت شعارات زائفة تتستر بالدين.
وختم بسيوني بأن تجربة الإخوان هي تذكرة مستمرة بمدى خطورة التنظيمات التي تتجاوز الدولة، معتبرًا أن استقرار أي وطن يبدأ من حماية هويته من الاختطاف باسم العقيدة أو الأيديولوجيا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني