متحدث الرئاسة: إعلان نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد بعد الانتهاء منها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مفاوضات صندوق النقد الدولى، سيتم الإعلان عنها عندما تكون جاهزة، لافتا إلى أن الصندوق يلمس جدية الحكومة المصرية، ومنذ 2016 لم تتغير الجدية ولكن تغيرت الظروف المحيطة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على قناة أون، الأربعاء، أن المفاوضات كانت عن البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد.
وأكد أن هناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى، لافتا إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم.
وتابع : "هناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاز بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت".
اقرأ أيضًا:
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة
صقيع وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 6 أيام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الحكومة المصرية خالد أبو بكر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.