استثمارات الخليج تعيد هيبة الجنيه.. فهل من استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات ؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حوالي 9 الاف شرطة خليجية تعمل في مصر بقيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار وهي تلعب دورًا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار نادي منتدى الأعمال المصري الخليجي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الخليج وجري خلاله الدعوة لتسريع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وهنا نشدد ونثمن الدعوة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنمية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير ونمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وعلي القطاع الخاص الخليجي والمصري استثمار الفرص والتقارب الشديد بين الجانبين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتوفرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي بدول الخليج مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار.
وهناكفرص كبري للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات كالكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وغيرها في ظل ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الأشقاء بدول الخليج العربي من خلال تمهيد البيئة التشريعية وازالة العقبات البيروقراطية وتقديم الاراضي وإنشاء المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن تيسير إجراءات الاستثمار من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها ومن هنا يجب التواصل بين المستثمرين الخليجيين والمصريين لتحقيق شراكات مربحة واقتناص الفرص الاستثمارية.
ورأينا خلال الأيام الماضية كيف انتعش الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية لمجرد تسريب أخبار عن ضخ استثمارات كبري برأس الحكمة
كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي ووضعه على خريطة السياحة العالمية وبعدها أكدت تصريحات رسمية هذه الانبتء حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة مضيفا "تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع" وأن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها.
ونجحت الحكومة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وتحرص الحكومة علي تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والاستثمار وقد اتخذت عدة مبادرات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين والقطاع الخاص كان آخرها 22 قرارا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تطوير 7 فنادق تاريخية ..الحكومة تشارك القطاع الخاص لـ جذب أكبر عدد من السائحين
-الحكومة :
- تطوير 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان
- إعادة ترميم الفنادق مع الحفاظ على طابعها المعماري والحضاري
- ترويج جيد للفنادق التاريخية اقليمياً وعالمياً
- نتوقع عوائد كبيرة على الدولة والمستثمرين في هذه الفنادق
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون)، لتطوير وإدارة 7 فنادق تاريخية في مصر، سبق طرحها ضمن إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس هشام طلعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف لمتابعة موقف تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير تلك الفنادق التاريخية، ذات القيمة الحضارية الكبيرة، والمقومات التسويقية الواعدة، وذلك في إطار تحقيق مُستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في تعظيم العائد من تلك الأصول السياحية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تطوير تلك الفنادق ورفع كفاءتها التشغيلية وجذب أعداد أكبر من الرواد والسائحين.
فنادق تاريخية في مصر
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون)، في تطوير 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ والتي حصلت على نسبة منها، ضمن صفقة تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، وهي: فنادق شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى الأعمال الجارية في إطار تطوير وتحديث تلك الفنادق التاريخية، ضمن خطة تستهدف إعادة ترميم الفنادق مع الحفاظ على طابعها المعماري والحضاري، سعياً لتعزيز القيمة المضافة لتلك المباني سياحياً، لجذب شرائح أكبر من السياح، إلى جانب الترويج الجيد لها اقليمياً وعالمياً.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الخطط التي تم عرضها عكست ضخ استثمارات كبيرة في هذه الفنادق، مع التأكيد على أن الفترة الحالية تشهد نقلة كبيرة في تجديد هذه الفنادق، وتحسين الخدمات لتلبية معايير الضيافة العالمية، كما من المتوقع أن تكون هناك عوائد كبيرة على الدولة والمستثمرين في هذه الفنادق.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل