مجلس الوزراء يوافق على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية «سمارت - أفيت»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت - أفيت) لمدة عام يبدأ من 2025/7/1 وحتى 2026/6/30 بنفس فئات التعامل، وذلك لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
قدرت موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026 مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 35.
وقالت وزارة المالية: «إن إجمالي كميات القمح المطلوب توفيرها في العام المالي القادم تبلغ 8.5 مليون طن قمح منها نحو 7.94 مليون طن قمح لتوفير 117.2 مليار رغيف خبز مدعوم، بالإضافة إلى نحو 560 ألف طن قمح لدقيق المستودعات».
يصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 60.8 مليون فرد « 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة التموينية وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهريا»
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تختتم التعاملات على ارتفاع جماعي ورأس المال يربح مليار جنيه
سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعم الخبز دعم السلع التموينية الدعم السلعي موازنة العام المالي الجديد البطاقات التموينية الذكية
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.
وأشار محافظ الغربية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.
وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.