مجلس الوزراء يوافق على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية «سمارت - أفيت»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت - أفيت) لمدة عام يبدأ من 2025/7/1 وحتى 2026/6/30 بنفس فئات التعامل، وذلك لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
قدرت موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026 مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 35.
وقالت وزارة المالية: «إن إجمالي كميات القمح المطلوب توفيرها في العام المالي القادم تبلغ 8.5 مليون طن قمح منها نحو 7.94 مليون طن قمح لتوفير 117.2 مليار رغيف خبز مدعوم، بالإضافة إلى نحو 560 ألف طن قمح لدقيق المستودعات».
يصل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 60.8 مليون فرد « 50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة التموينية وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهريا»
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تختتم التعاملات على ارتفاع جماعي ورأس المال يربح مليار جنيه
سعر الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعم الخبز دعم السلع التموينية الدعم السلعي موازنة العام المالي الجديد البطاقات التموينية الذكية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟