أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر بجرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوز منذ زمن طويل الظالم (الزعيم النازي الألماني أدولف) هتلر" من حيث جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان ان بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران.
وقال: "دماء المدنيين الذين قُتلوا والرضع والأطفال لطخت أيدي وجباه أولئك الذين ظلوا صامتين والذين يدعمون غطرسة إسرائيل".
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية قد تنجم عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.
ولفت إلى إن إسرائيل وسعت نطاق عدوانها في المنطقة من خلال مهاجمة أهداف وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران.
وأشار إلى أن "دفاع إيران عن نفسها في مواجهة الإرهاب الحكومي والأفعال الخارجة عن القانون التي تقوم بها إسرائيل، هو حق طبيعي ومشروع وقانوني للغاية".
وأوضح أن إيران تعرضت لـ"هجوم واضح من دولة متغطرسة لا تعترف بالقانون ولا بالأنظمة ولا بالمبادئ".
وقال إن إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية ولا تعترف بأي قواعد دولية في أنشطتها النووية، "ارتكبت عملاً إرهابياً شاملاً دون انتظار انتهاء نتائج المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني".
ووصف أردوغان التزام الصمت حيال "الممارسات العدوانية لإسرائيل والانفلات الأمني والإرهاب الحكومي"، بأنه "موافقة على ما يحدث تحديداً".
ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.
وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تتابع عن كثب "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية بحالة تأهب قصوى تحسبا لتداعياتها المحتملة.
ولفت إلى أن تركيا أصبحت في الوقت الراهن، دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية، مؤكدا مضيها بعزيمة ومثابرة حتى الوصول إلى "الاستقلال الكامل" بالصناعات الدفاعية.
وانتقد الرئيس التركي صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية السافرة.
وتابع قائلا: "لا طموح لدينا أو رغبة سوى تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا ونريد فقط التعاون والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط".
وأردف: "مساعينا صادقة من أجل السلام لكن لا نتردد في الرد اللازم على أي هجوم يستهدفنا".
وذكر أن أنقرة ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية وبذل قصارى جهدها لمنع وقوع كارثة قد تطول الجميع جراء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف أن كفاح تركيا لوقف العدوان الإسرائيلي وجهودها لإحلال السلام في المنطقة، سيستمر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تركيا اردوغان طهران ايران الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
في تطوّر بارز على خلفية المحاكمة الجنائية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أعلنت مجموعة من وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية توقيع رسالة موجهة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوج، يطالبون فيها بمنحه عفواً رئاسياً يخرجه من محاكمة الفساد المستمرة، حسب يديعوت أحرونوت
وحسب ما أوردته صحيفة لـ ذا تايمز اوف اسرائيل فإن الوزراء والنوّاب الموقّعين على الرسالة – بينهم وزراء و نواب من الليكود – اعتبروا أن استمرار المحاكمة «يقوّض وحدة الشعب» ويضع «القيادة في وقت تاريخي تُحارب فيه أعداء إسرائيل» في إشارة إلى النزاع الدائر مع قطاع غزة والقضايا الأمنية المرتبطة به.
وتُفيد المعلومات أن الرسالة – التي كان قد وقّعها عدد من الوزراء والنوّاب – دعت الرئيس هرتسوغ إلى «أن يرتفع كالأسد ويتصرّف» من أجل «نسجِ الوحدة الحقيقية في شعب إسرائيل»وفقا لـ تايمز اوف اسرائيل.
من الناحية القانونية، يملك رئيس الدولة في إسرائيل صلاحية العفو أو تخفيف الحكم الصادر في حق مدان، غير أن الاعتياد أن يتم ذلك بعد صدور حكم نهائي، أو في ظروف استثنائية. وفي حالة نتنياهو، فإنه حتى الآن لم يُصدر حكم نهائي في قضيته، ما يجعل خطوة العفو موضوعاً شديد الحساسية من الناحية الدستورية والسياسية.
ويأتي هذا التطور ضمن سياق مضطرب سياسياً في إسرائيل، حيث تسعى الحكومة لتمرير تشريع يتيح مراجعة الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو، وتخشى جهات في المعارضة أن يكون الهدف من ذلك هو تعطيل المحاكمة أو إنهائها لصالحه.
من منظور تحليلي، فإن توقيع الوزراء على رسالة العفو يمثل تحوّلاً إشكالياً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في إسرائيل، إذ يبدو أن موازين القوى السياسية تُحوّل ملفاً جنائيّاً إلى ساحة مساومة سياسية.
ويؤثّر على صورة دولة القانون في الداخل الإسرائيلي، وعلى ثقة الجمهور في استقلال القضاء، كما يعكس التداخل بين الملفات الأمنية (مثل صراع غزة) والقضايا الداخلية، حيث يُستَغل الموقف الأمنيّ للضغط على الجهاز القضائي.