تعرض الاقتصاد المصرى لصدمات متتالية جراء الأزمات العالمية العاصفة بداية من جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، على جميع دول العالم مرورًا بالحرب الروسية – الأوكرانية وصولا إلى الصراع المسلح فى السودان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تبعها من توترات فى منطقة البحر الأحمر مما أثر بشكل ملحوظ على حركة الملاحة فى قناة السويس، ورغم هذه الأزمات إلا أن الاقتصاد المصرى لديه فرص للخروج من عنق الزجاجة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد وخاصة فى السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

 

ونظرا للعلاقة التى تربط مصر بالقارة الأفريقية، خاصة على مدار السنوات الأخيرة وتحديدا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عمل بجدية على تعميق علاقة مصر بدول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وإنسانيا، فالتوجه نحو أفريقيا أصبح ثابتًا ومستقرًا، من أجل التنمية فى أفريقيا وإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، ويعد من أهم المستهدفات فى التعاون الاقتصادى هو دعم وتشجيع الاستثمار والتوصل لتحفيز الاستثمار الأجنبى فى القارة الإفريقية، بجانب الاهتمام بنقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، كون إفريقيا قارة واعدة فى هذا المجال. 

لذلك أعتقد أن هناك حاجة مُلحة للتوجه إلى القارة الأفريقية بخطوات أكثر فاعلية وتأثيرًا، والاستفادة من كافة المقومات والمعطيات المتوفرة للتعاون الاقتصادى لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، ومن هنا اقترحت إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر، وتقدمت باقتراح برغبة لمجلس الشيوخ بهذا المقترح وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار وسط تأييد ممثلى الحكومة.

فمن الضرورى إنشاء منطقة حرة أفريقية والتحرك من أجل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، للاستفادة منها والتوجه نحو القارة الأفريقية والاستفادة من المواد الخام الموجودة فى القارة مع إيجاد أوجه استفادة متبادلة بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر ودول القارة، وتفعيل آليات التعاون فى ظل الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية فى القارة. 

كما أن منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية، وتفعيل وتحقيق أهداف الاتفاقية المنشئة للكوميسا لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، بحيث يتم دفع عجلة التنمية المشتركة فى كل مجالات النشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما سيساهم فى تفعيل مقترح إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر. 

ولا يخفى على أحد دور المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد، حيث تُعد المناطق الحرة فى مصر نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية الصعبة، وزيادة الناتج القومى إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى وتوافر أراضٍ مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتى تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية فى المعاملات التى من شأنها جذب الاستثمارات.

القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبى، وفى ضوء ذلك، اقترحت إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أفريقيا. 

ويمكن التركيز فى المنطقة الحرة الأفريقية على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وأفريقيا، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التى يتوفر لديها مواد خام بحيث تكون هناك استفادة متبادلة، مع ضرورة الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة فى الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية فى مختلف المجالات للاستثمار فى مشروعات داخل المنطقة الحرة.

ختاما.. أتمنى أن اتخاذ خطوات جدية سريعة لتفعيل هذا المقترح الذى تم التوافق عليه بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والحكومة، ولا نستهدف منه سوى مصلحة مصر ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزيز جهود الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة حرة أفريقية جذب للاستثمار تعزيز التكامل الاقتصادي التكامل الاقتصادى الاقتصاد المصري القارة الأفریقیة جذب الاستثمارات فى مصر

إقرأ أيضاً:

«الشارقة للنشر» أفضل بيئة عمل

الشارقة: «الخليج»

بعد تحقيق مرتبة متقدمة ضمن أفضل 5 أماكن عمل في القطاع العام في دولة الإمارات، حصلت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» على شهادة «أفضل بيئة عمل» للسنة 2025-2026، للعام الثاني على التوالي، والتي تمنحها منظمة Great Place To Work العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل، وذلك تكريماً لجهود المنطقة وإنجازاتها في تطوير ثقافة بيئة العمل المزدهرة والإيجابية، وتعزيز ثقة وجودة حياة الموظفين العاملين فيها.


وتستند هذه الشهادة إلى آراء الموظفين المباشرة والسرية، من خلال استطلاعات رأي مركزة واستبيانات شاملة، تتضمن عدة مجالات تشمل ضيافة بيئة العمل، السلوك القيادي، الابتكار، التفاعل، المساواة وتكافؤ الفرص، التعاون، والسلامة، ونجحت المنطقة الحرة في الحصول على نسب عالية في جميع هذه المجالات، ما يؤكد التزامها بتعزيز بيئة عمل استثنائية يشعر الموظفون فيها بالترحيب بهم عند الانضمام إلى فريق العمل، إلى جانب شعورهم بالاحترام والأمان والحصول على معاملة عادلة وفرص متكافئة.


وقال سيف السويدي: «نؤمن بأن المورد البشري هو حجر الأساس لأي نجاح مؤسسي مستدام، وإن حصولنا على شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي يُجسد هذه القناعة، ويُعد ثمرةً مباشرةً لجهود ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي رسّخت رؤية قيادية تضع الموظف في صميم منظومة التطوير والتميّز».


وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز أن بيئة العمل الصحية والجاذبة تنعكس إيجاباً على فرق العمل، إضافة إلى امتداد آثارها إلى مجتمع الأعمال الأوسع، حيث تعمل أكثر من 9600 شركة في مناخ محفز على النمو والإبداع والاستدامة، ما يعزز من قدرة المنطقة الحرة على استقطاب الشركاء الدوليين وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمعرفة والاستثمار».


وتبنت المنطقة الحرة سياسات شاملة، ونفذت مبادرات متنوعة تستهدف تعزيز النمو والتواصل وجودة الحياة في بيئة العمل، ومنها إطلاق أكاديمية المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تقدم ورش عمل تعليمية وتطويرية شهرياً بشكل منتظم، وتوفر لجميع الموظفين فرصة الحصول على تدريب مشترك بين الإدارات والأقسام المختلفة، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم ومساراتهم المهنية.


ومن خلال جهودها لتعزيز التفاعل والشمولية، قدمت المنطقة الحرة برنامجاً حافلاً بالأنشطة الهادفة التي تسعى إلى ترسيخ الروابط وتحتفي بالتنوع، ابتداء من الاحتفاء بالأيام الدولية والعالمية، وتعزيز الوعي بالقضايا الأساسية، واستضافة حفلات سنوية لتكريم الإنجازات الاستثنائية، وتعزيز الروح المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من خلال الإفطار السنوي.

مقالات مشابهة

  • النيل للإعلام ووحدة السكان بالفيوم ينظمان لقاءا موسعا لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي والشمول المالى
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • خاص من دمشق.. افتتاح البوكمال خطوة استراتيجية كبيرة نحو التكامل الاقتصادي مع العراق
  • خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين حمد صياح المزروعي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية
  • خالد بن محمد بن زايد يعين حمد صياح المزروعي وكيلاً لـ«التنمية الاقتصادية»
  • «الشارقة للنشر» أفضل بيئة عمل
  • طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
  • خمس دول أفريقية تتعهد بدفع 16 مليون دولار لدعم صندوق التنمية الأفريقي
  • «الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
  • أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر