ولي العهد السعودي: نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكد ولي العهد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.
إقرأ المزيد
وقال محمد بن سلمان إن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.
وصرح بأن قمة اليوم تأتي امتدادا لروابط تاريخية عريقة لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار.
وأضاف في السياق "نتطلع إلى العمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة، للتعاون المشترك في جميع المجالات".
وتابع قائلا: "وإننا إذ نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة (2023 ــ 2027)، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، نؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق".
وفي الختام ثمن محمد بن سلمان إعلان دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيرا إلى أن ذلك يعكس متانة العلاقة بينهم، وتطلعهم جميعا نحو مستقبل أفضل للمنطقة.
فيديو | كلمة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى #اللقاء_التشاوري_الخليجي#القمة_الخليجية_مع_C5#الإخباريةpic.twitter.com/zvuCUzmmQC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2023المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آسيا الوسطى الرياض محمد بن سلمان دول مجلس التعاون الخليجي محمد بن سلمان آسیا الوسطى ولی العهد
إقرأ أيضاً:
قانونيون بريطانيون: جميع الدول ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن خبراء قانونيين بريطانيين، أكدوا أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طالب الخبراء القانونيون البريطانيون الحكومة البريطانية باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة، كذلك لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة.
كما طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني.
وشددوا على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.
ووجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحبوا فيها بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، الذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.
وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة.
وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة