الرعاية الصحية بأسوان تُعلن اعتماد 7 وحدات جديدة لطب الأسرة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن اعتماد 7 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة في أسوان، ثاني محافظات الصعيد، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
حيث صرح الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، أن المنشآت الصحية المعتمدة هم وحدات طب أسرة "الشراونة قبلي، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي وقرشة، قسطل، الخزان غرب ".
لافتة إلى حصولهم على درجة الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ليصل إجمالي الوحدات التي إعتمادها في أسوان لعدد 21 وحدة طب أسرة ومركز طبي.
ويُعد الإعتماد المبدئي للمنشآت الصحية خطوة رئيسية نحو إعداد المنشأة الصحية للاعتماد النهائي، والذي يُعد شهادة دولية ُتمنح للمنشآت الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات الرعاية الصحية بأسوان محافظ أسوان وحدة طب الأسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!