محافظ البحر الأحمر يصدر قرارا جديدا للحفاظ على الثروة السمكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت محافظة البحر الأحمر، صدور قرار جديد بشأن الصيد، للحفاظ على مخزون الثروة السمكية بالتنسيق بين محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية وجمعية المحافظة على البيئة، وإحالة المخالفين للتحقيق.
مواجهة المخالفات البيئيةشمل قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حظر ممارسة أنشطة الصيد بحرفتي الجر والشانشولا بحميع مناطق البحر الأحمر، عدا منطقة الميناء السياحي للغردقة لأغراض التموين، وأشار الدكتور محمود معاطي دكتور علوم البحار بمعهد بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ سبب حظر الصيد هو مواجهة المخالفات البيئية، وتأثيرها على مخزون الثروة السمكية والإضرار بالشعاب المرجانية.
وأشارت التقارير إلى انهيار المخزون الطبيعي للأسماك ووصوله للحد الحرج، نتيجة أنشطة الصيد الجائر للأسماك بالبحر الأحمر، ليأتي قرار المحافظ بإيقاف المراكب المخالفة للقرار عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار «حنفي» إلى أنّ القرار استجابة لكتاب المستشار العلمي لشؤون البيئة، وتوصيات اللجنة العلمية المُشكلة من محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر وقف الصيد الثروة السمکیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لرسوم الطيران المدني 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدلاً لرسوم الطيران المدني لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الرسوم في المطارات الأردنية، وتشغيل مطار مدينة عمّان، وتعزيز تصنيف المملكة الدولي في مجال الطيران، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار.
ويتضمن النظام تعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج مواد جديدة وإعادة صياغة أخرى، بما يواكب التحديات التشغيلية والتنظيمية، ويحقق العدالة والشفافية والاستدامة، مع دعم البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية في مطار عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل لأول مرة أدوات تحفيزية لدعم مختلف أنشطة الطيران، وغطاء تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة، ومعالجة التشوهات السابقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يوفر النظام أطر تنظيمية واضحة للطائرات بدون طيار والطيران الشراعي، ويعزز الشفافية والانضباط عبر ربط قيمة الرسوم بالجهد الفني وساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية