ثلاث قوى تطرق أبواب العامري.. ومخاوف من طوفان الفوضى في ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (10 شباط 2024)، عن مساعي ثلاث قوى سياسية لعقد لقاء موسع مع رئيس تحالف نبني هادي العامري لحسم الخلافات السياسية في تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاث قوى سياسية احداها تمثل المكون السني تسعى لعقد لقاء موسع مع العامري خلال الساعات 24 القادمة من أجل بلورة خارطة طريق لحسم تشكيلة حكومة ديالى بسبب تعقد المشهد وعدم التوافق الذي بات مصدر قلق للرأي العام في المحافظة وسط مخاوف من ان يقود الى طوفان فوضى بسبب تمسك كل الاطراف بآراءها دون أي حلول تلوح بالإفق".
وأضاف، ان "العامري بيده جزء من مفاتيح حسم الخلافات خاصة وان كتلته صاحب أعلى الأصوات والمقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ومنصب المحافظ بات من نصيبها وفق التوافقات المبدئية اذا ما حصلت أي تغييرات جوهرية".
وأشار الى ان "لقاء العامري ربما يكون فرصة مهمة في ايجاد مساحة للتفاوضات ودفع جلسة الحسم للانعقاد يوم الاحد على اقل تقدير خاصة وان مجلس ديالى اخفق في المضي بتشكيل الحكومة مرتين خلال الاسبوع الماضي وجعل جلسته مفتوحة بانتظار الحسم".
وكان مجلس محافظة ديالى، رفع جلسته المقررة، الخميس (8 شباط 2024)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
واكد مصدر مطلع، لـ "بغداد اليوم"، ان" اجتماعا مهما عقد مساء يوم الخميس في بغداد تناول ملف تشكيل حكومة ديالى والمصاعب التي تعيق المضي بعقد الجلسة" مشيرا الى ان "ملف رئاسة مجلس ديالى ونائبه باتت شبه محسومة، لكن الخلاف الأكبر هو حول من يتولى منصب المحافظ في ظل وجود اطراف في الاطار التنسيقي داخل ديالى ترفض التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي وتدعو الى اناطة المهمة الى شخصية أخرى من بدر باعتبارها حققت اعلى النتائج قياسا ببقية القوائم الأخرى".
وكشف رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان يوم امس الجمعة لـ"بغداد اليوم"، انه "قرر بقاء الجلسة مفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "مواطني ديالى ينتظرون تشكيل الحكومة المحلية وعلى القوى والتكتلات السياسية مسؤولية كبيرة تجاه الأهالي في الإسراع بحسم التوافقات والمضي لعقد جلسة الحسم بأقرب فرصة ممكنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم الى ان
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة