7 مليارات ريال الفائض بالميزان التجاريّ لسلطنة عُمان في نهاية نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سجّل الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان فائضا بـ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م مقارنةً بفائض بلغ 9 مليارات و587 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ قيمة الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر الماضي سجّلت 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 11.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 13 مليارًا و639 مليونَ ريالٍ عُماني منخفضةً بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و702 مليون ريال عماني.
ويُعزى تراجع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني وبنسبة 17.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022 التي بلغت 15 مليارًا و215 مليون ريال عُماني.
في الجانب الآخر بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، التي بلغت 2.7 مليار ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6 مليارات و767 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و866 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.5 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 20.3 بالمائة، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عُماني بانخفاض 11.1 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3 بالمائة.
وانخفضت أيضًا قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عُماني وبنسبة 21.6 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 365 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عُماني.
ومن ناحية عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 11.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجّلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 377 مليون ريال عُماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5 بالمائة، وارتفعت القيمة في "حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 103 ملايين ريال عُماني وبنسبة 77.4 بالمائة.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجّلت 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 2.1 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023م نحو 981 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 29.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022، فيما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضًا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدّرة لسلطنة عُمان بقيمة 3.6 مليار ريال عُماني بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی بنهایة نوفمبر ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی نهایة نوفمبر 2023 إعادة التصدیر بالمائة عن بلغت قیمة ملیار ا ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني.. استثمارنا 5 مليارات استرليني يوفر مئات الوظائف
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، ان واجبه الأول هو الحفاظ على سلامة شعبه ، ولذلك يعد الأمن القومي أساس خطته للتغيير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني: " استثمارنا البالغ 5 مليارات جنيه استرليني في الدفاع ، سيوفر مئات الوظائف ويعزز الاقتصاد".
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة، السبت، قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.
وفي فبراير، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 بالمائة حاليا، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي.
وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمائة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029.
وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر.
دعاء عيد الأضحى