رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور: انطلاق مشروع «مول الخالدية الجديد» وتوزيع 12% أرباحاً رغم الإنشاءات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور انطلاق مشروع مول الخالدية الجديد وتوزيع 12بالمائة أرباحاً رغم الإنشاءات، أعلن رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور أنه سيتم خلال أيام معدودات الانتهاء من عمليات هدم السوق القديم وانطلاق مشروع المول الجديد، ومن .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور: انطلاق مشروع «مول الخالدية الجديد» وتوزيع 12% أرباحاً رغم الإنشاءات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور أنه سيتم خلال أيام معدودات الانتهاء من عمليات هدم السوق القديم وانطلاق مشروع المول الجديد، ومن ثم ربطه بالمول القديم خلال الفترة المقبلة، ليكون مقصدا تسويقيا وترفيهيا تعاونيا على أعلى مستوى.
وأوضح المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية أن المول التجاري الجديد الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف العام، يتكون من دور أول وسرداب وميزانين بتكلفة تقارب مليوني دينار، وسيشتمل على أنشطة استثمارية وبراندات عالمية ستشكل علامة فارقة ورئيسية في تعزيز المركز المالي والخدمي، وسيتم طرحها وفق الآلية المتبعة والإجراءات الخاصة بوزارة الشؤون كاشفا عن أنه سيكون لأصحاب المشاريع الصغيرة من أبناء المنطقة حصة من المول التجاري.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الهدم سيجري العمل على الإجراءات الخاصة بالشركات المقاولة ووضع التصور المتعلق بالمول، مشددا على أنه تم التأكيد على عدم وجود أوامر تغييرية خلال فترة الإنشاء تفاديا لزيادة التكلفة المقررة وحفاظا على أموال المساهمين، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي تمكن بفضل الله من إزالة أكبر عقبة أمام مشروع بناء المول الجديد، وهي نقل فرع الجملة والتموين لموقع بديل داخل المنطقة.
وتابع: وصولنا إلى هذه المرحلة تم بعد تحدي عقبات أخرى واجهت المجالس السابقة للبدء بهدم السوق القديم وبناء مجمع المحلات، حيث تم توقيع عقد بناء مجمع المحلات مع المكتب الهندسي دار الديرة للاستشارات الهندسية في 2018 مع ممثل الجمعية الرئيس الأسبق خالد البصيري.
ونوه بأنه وخلال 240 يوما فقط، وهي الفترة التي تولينا خلالها رئاسة مجلس الإدارة، قمنا بإرسال العديد من المخاطبات للجهات الحكومية ووزارة الشؤون، وكثفنا الاجتماعات مع المكتب الهندسي بشراكة حقيقية وعمل دؤوب مع الإخوة عبدالله الجيران وجاسم المنيخ وفهد خليفة وخالد المشعل، مؤكدا أن هذا النجاح لم يكن ليكون لولا فضل الله أولا ثم تعاون الإدارة التنفيذية.
وخلال المؤتمر الصحافي تحدث المنصور عن الوضع المالي لجمعية الخالدية، فبين أن النصف الأول من 2023 شهد زيادة في المبيعات بأكثر من 400 ألف دينار، ونسعى للوصول إلى 700 ألف نهاية العام الحالي، موضحا أننا سنقوم بتوزيع 12% أرباحا على المساهمين رغم الأعمال الإنشائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انطلاق مشروع الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال: التسهيلات الضريبية طموحة وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي
أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدًا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدي دائمًا في أى مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذى تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية.
وأوضح، أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضي»، يساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.