بعد 5 سنوات من الإنتظار.. خطوة جديدة تهمّ اللبنانيين!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
هنأ وزير العدل هنري الخوري اللبنانيين بإقرار مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية المقترح من وزارة العدل بالتنسيق مع وزيري التنمية الإدارية والصناعة في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي وجورج بوشكيان، والذي أبصر النور بعد انتظار دام خمس سنوات.
وأكد خوري في بيان أن "هذا المرسوم يشكل المدماك الرئيسي في التطبيق الفعلي لإستراتيجية التحول الرقمي التي لطالما طال انتظارها منذ سنوات عديدة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية".
وقد حرص خوري، بحسب البيان، على أن يتضمن المرسوم مواد تضمن تمتع الأسناد الرسمية الإلكترونية بأعلى المعايير التقنية المعتمدة عالمياً، كما تضمين المواد اللازمة التي تسمح للوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بالتخاطب الإلكتروني أو ما يعرف بـ Administrative Interoperability ، والتي سيكون لها الأثر المباشر على مجاراة الإتجاه العالمي نحو تصفير البيروقراطية التي لطالما عانى منها المواطن اللبناني في تعامله مع إدارات الدولة كافة.
كذلك، أعلن الوزير بأن العمل سيبدأ الأسبوع المقبل على تحديد الأطر التطبيقية لهذا المرسوم خصوصاً في مرفق العدالة والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في تسريع العمل القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة. للإطلاع على المرسوم كاملاً.. إضغط هنا
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن منحها الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO) بالمغرب، وذلك في إطار تفعيل الإطار القانوني للنجاعة الطاقية.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا الترخيص الأول، الذي يأتي تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 153-24-2 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 المتعلق النجاعة الطاقية، والصادر بالجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي، يمثل محطة أساسية في مسار تفعيل الترسانة التنظيمية للنجاعة الطاقية، ويندرج في سياق مواصلة تنفيذ المرسوم المتعلق باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي، الذي مكن إلى حدود اليوم من منح 25 اعتمادا من طرف الوزارة.
وأضاف أن هذا الجيل الجديد من مقاولات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي التي تشكل إطارا تعاقديا بين هذه المقاولات وزبنائها.
وسجل المصدر ذاته أن النجاعة الطاقية تعتبر أول مكمن لخلق فرص الشغل في المجال الطاقي، وتتميز بتنوع المهن من الصيانة إلى “الدوموتيك” أو المباني الذكية.
وسيسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد أيضا في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية بهدف تقوية نسيج مقاولاتي وطني في هذا المجال، وكذا خلق فرص شغل مهمة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لمواكبة كل مقاولة ترغب في الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة لمقاولات الخدمات الطاقية.