استعدادات أمنية في حضرموت لمواجهة احتجاجات محتملة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة حضرموت توتراً كبيراً بين السلطات المحلية والمكونات المجتمعية، على خلفية التدهور الاقتصادي والزيادات السعرية في أسعار الوقود، حيث تهدد المكونات المجتمعية وأبناء القبائل بالتصعيد، فيما تتجه السلطة المحلية إلى مواجهة أي تحرك أو تصعيد من قبل المكونات المجتمعية.
واتهم بيان صادر عن الهبة الحضرمية – مخيم العيون، يوم السبت، ما أسمته “قوى النفوذ والهيمنة والفساد” في الأوضاع والأزمات المأساوية التي تعيشها حضرموت، وأوصلتها إلى مرحلة الجوع والفقر.
وقال البيان: ” إن أبناء حضرموت قد شبوا عن الطوق ولن يتوقفوا عن مقارعة كل أعدائهم ولقد اصبح من المخجل والمعيب أن يسكت أبنائها الأخيار”.
وشدد البيان على المضي في خطوات التصعيد من خلال تشكيل لجنة التواصل والتصعيد ولجنة مفاوضات ولجنة أمنية ولجنة إعلامية ولجنة مالية، وذلك لإدارة وتنظيم التصعيد الجماهيري بمختلف أشكاله حتى إعادة تسعيرة ديزل مصفاة بترومسيلة إلى ٤۲۰۰ ريال للـ ۲۰ لتر حسب الاتفاق المسبق بين قيادة الهبة والسلطة المحلية.
كما أكد مساندة وتأييد معلمي حضرموت في المطالبة بحقوقهم المشروعة والمستحقة.
وبالمقابل أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، خلال لقائه بعدد من القادة العسكريين والأمنيين بمحافظة حضرموت، أن على عاتقهم أمانة كبيرة، تتمثل في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وتجنيبها أي خروقات، من خلال التصرف الحازم والحكيم مع مختلف الأوضاع المستجدة.
وشدد البحسني، على ضرورة تواصل جهودهم إلى مرحلة فرض الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، وتثبيت النظام القانون، والتصدي بحزم لكل من يسعى لإرباك الجانب الأمني.
وتأتي الاستعدادات الأمنية على خلفية خطوات التصعيد التي تشهدها المحافظة من قبل عدد من المكونات المجتمعية والقبلية، احتجاجاً على زيادة أسعار المشتقات النفطية وانهيار سعر صرف العملة المحلية وما نجم عنه من ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية في المحافظة النفطية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية
عدن (الجمهورية اليمنية) - في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير.
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية.
وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
مواجهة التحديات
أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره.
وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية.
وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني